الرئيس يواصل فترة التصديق على قانون الإيجارات.. كم تبقى من الوقت؟

يبقى مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في حالة انتظار دستوري حاليًا، إذ لم يتجاوز الرئيس عبد الفتاح السيسي المهلة المحددة قانونيًا للتصديق عليه، كما أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدًا أن من غير الصحيح تداول أن القانون سيطبق اعتبارًا من 1 أغسطس.

تفاصيل مهلة تصديق الرئيس على مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

مقال مقترح مواعيد جديدة.. الموسم السابع من المؤسس عثمان ينطلق قريبًا على atv التركية بتغييرات ملحوظة

أوضح محمد الفيومي أن المادة 123 من الدستور تنص على منح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا لتصديق القوانين تبدأ من تاريخ استلام القانون وليس من تاريخ مناقشته في البرلمان، موضحًا أن مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر تم إرساله إلى الرئاسة في 12 يوليو، مما يعني انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، لذلك ليس هناك أي تعجل في تطبيق القانون؛ وهو ما ينفي تمامًا الأقاويل التي تدّعي بدء التنفيذ بداية أغسطس.

العلاقة بين مجلس النواب والرئاسة وأثرها على إصدار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

قد يهمك مواعيد جديدة.. قناة atv التركية تعيد بث الموسم السابع من المؤسس عثمان قريبًا

وردًا على التكهنات التي أشارت إلى وجود خلاف بين البرلمان والرئاسة بخصوص القانون، أكد محمد الفيومي أن العلاقة بين البرلمان والرئيس السيسي مبنية على الاحترام والتفاهم المتبادل، سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة داخل المجلس، مؤكدًا أن الرئيس يمثل الدولة ومؤسساتها المتكاملة ولا صحة لما يُشاع عن وجود تضارب حول القانون. وأشار إلى أن قوة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها لا يُقاس بظروف استثنائية سابقة، كما أن النصوص الدستورية التي تحدد مهلة التصديق وضعت لمراعاة أوقات الأزمات أو الانتقال السياسي وليست لخلق أزمات سياسية أو التشكيك في دور الرئيس.

حسم الجدل حول تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر واحترام الدستور

تابع أيضاً مواعيد جديدة.. الموسم السابع من المؤسس عثمان يعود قريبًا على قناة atv التركية

نوّه محمد الفيومي إلى أن الجدل القائم حول اعتبار القانون ساريًا من 1 أغسطس مجرد حالة تضليل، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكّدًا أن الدولة المصرية تعمل ضمن إطار دستوري وقانوني مضبوط يشرف عليه رئيس يمارس صلاحياته حسب ما ينص عليه الدستور، وسط مؤسسات فاعلة وجبهة داخلية قوية تعكس ثبات الدولة واستقرارها. وفي رسالة تهدئة للرأي العام، طالب النائب بترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي والامتناع عن تداول معلومات مغلوطة تضر بسمعة الدولة، مستشهدًا بنص الدستور الذي ينبغي فهمه جيدًا وعدم تفسيره بشكل خاطئ، داعيًا الجميع إلى انتظار انتهاء المهلة الدستورية حتى يصدر القرار الرسمي.