تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم يبدأ رسميًا اليوم مع كشف تفاصيل فترات الانتقال والمواعيد النهائية

تُشكل التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات القديمة نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيقها رسميًا في 1 أغسطس 2025. هذه التعديلات جاءت بعد موافقة مجلس النواب في 2 يوليو، لتسعى إلى إعادة توازن حقوق الطرفين وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها السوق خلال العقود الماضية.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة وتأثيرها على الوحدات السكنية وغير السكنية

شهد قانون الإيجارات القديمة تحديثات شاملة تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث حدد القانون فترة انتقالية تدريجية لاستيعاب التغييرات بشكل سلس؛ إذ تستمر الفترة الانتقالية للوحدات السكنية سبع سنوات، بينما تبلغ خمس سنوات فقط بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب. هذه الفترات تهدف إلى تقليل التأثير المفاجئ على المستأجرين، مع إتاحة الوقت الكافي للملاك لضبط أسعار الإيجارات مع تطور السوق.

كيفية تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية طبقًا للتعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة

تضمنت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية عبر زيادات تدريجية تتناسب مع طبيعة المناطق، حيث تزداد الإيجارات في الأحياء الراقية حتى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، في حين تراوح الزيادة في المناطق المتوسطة حتى عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، والأحياء الشعبية لا تقل الزيادة فيها عن 250 جنيهًا. بالنسبة للعقارات غير السكنية، تم تحديد زيادة تُقدر بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة. إضافة إلى ذلك، يطبق القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طيلة فترة المرحلة الانتقالية، مما يضمن تحقيق عوائد متوازنة للملاك دون تحميل المستأجر أعباء كبيرة فجائية.

الإجراءات الدستورية وتوقيت تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة في مصر

تستكمل التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة مراحلها القانونية بدقة، حيث يُحيل البرلمان القانون إلى رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا لإقرار أو رفضه؛ وفي حال الرفض، يعاد القانون للبرلمان للتمرير بأغلبية ثلثي الأعضاء. ولم تُطبق هذه التعديلات بشكل رسمي بعد، وإنما تظل في طور الإجراءات الدستورية المطلوبة. تشكل هذه الآلية ضمانًا للديمقراطية والتوازن بين السلطات، مع احترام المهل الدستورية التي تمنع التأخير غير المبرر في إقرار القوانين. ينتظر الجميع بدء تنفيذ هذه التعديلات لتغيير واقع سوق الإيجارات في مصر، مما سيدعم تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.