مصلحة الضرائب تكشف إجراءات مشددة لردع التهرب من الفواتير.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز العدالة والشفافية الضريبية من خلال آليات حديثة لاكتشاف التلاعب بالفواتير الوهمية وحظر الشركات المخالفة من المنظومة الإلكترونية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الممولين الجادين وتحفيز الالتزام الضريبي. تبرز أهمية هذه الإجراءات الجديدة في ضمان تنظيم دقيق وسلس للمعاملات الضريبية، بما يحقق التكافؤ في الحقوق والواجبات.

الطرق الحديثة لاكتشاف التلاعب بالفواتير الوهمية وحماية الممولين الجادين

أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعتمد على منظومة إلكترونية متطورة تمكنها من التعرف على الفواتير الوهمية فور صدورها، ما يسهل اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين بحظرهم من التعامل عبر المنظومة، وهو ما يشكل حماية فعالة للممولين الجادين ويعزز مناخ الثقة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب، خصوصًا مع استمرار فتح قنوات الحوار المؤسساتي المنظم مع مجتمع الأعمال.

وأكدت عبدالعال أن المصلحة تعمل على تطبيق إصلاحات تشريعية وإجرائية تساعد في تبسيط التعاملات الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في النظام الرسمي، مع التأكيد على أن التلاعب والفواتير الوهمية غير مقبولة وأن المنظومة الإلكترونية صممت خصيصًا لرصد هذه الحالات بكفاءة عالية.

التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الالتزام ومكافحة الفواتير الوهمية

تمثل التسهيلات التي قدمتها مصلحة الضرائب، والتي بدأت فعاليتها منذ فبراير 2025، ركيزة أساسية لتيسير الإجراءات وحل المشكلات الضريبية المتراكمة، خاصة عبر القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي أقر نظامًا مبسطًا للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع تحديد نسب ضريبية مناسبة وإعفاءات تشجيعية لدعم الأنشطة الصغيرة حتى تلتحق بالاقتصاد الرسمي.

وكانت من أبرز التسهيلات وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز القيمة الكاملة للضريبة المستحقة، بالإضافة إلى إمكانية تسوية المنازعات المتعلقة بالفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 عبر سداد نسب محددة فقط، مما يسهل على الممولين الإيفاء بالتزاماتهم ودون تحمل أعباء إضافية، وهو ما يدعم الالتزام ويحد من احتمالات إصدار فواتير وهمية.

التكامل بين منظومة الفاتورة الإلكترونية وإدارة المخاطر لتحجيم التلاعب

تعمل مصلحة الضرائب على تعزيز دور منظومة الفاتورة الإلكترونية في رصد كافة الفواتير الوهمية بشكل فوري، ومن خلال التكامل مع منظومة إدارة المخاطر، يمكن مراقبة الشركات التي تصدر تلك الفواتير وكذلك المتعاملين معها، مع منع قبول هذه الفواتير في خصم الضريبة على المدخلات؛ ما يحفظ حقوق الدولة والممولين المنتظمين ويحدّ من التلاعب في الحسابات الضريبية.

كما تواصل المصلحة تطوير المنظومة بشكل كامل عبر تحديث بيئة العمل، والاستثمار في تدريب الكوادر، وتيسير عمليات التحول الرقمي، ما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من كفاءة تحصيل الضرائب. في السياق ذاته، يشير ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى التقدم الملموس في الأداء مع الحاجة لمزيد من التوافق مع الواقع العملي في بعض الملفات، خاصة استرداد الضمانات الجمركية واعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، وهو ما يتطلب تعاونًا مشتركًا بين مصلحة الضرائب والجمارك.

• الاعتماد على أنظمة إلكترونية متطورة لرصد ومعالجة الفواتير الوهمية
• تطبيق تسهيلات ضريبية لتشجيع الالتزام وتقليل المنازعات
• تعزيز التكامل بين منظومات الفاتورة الإلكترونية وإدارة المخاطر لضبط الحسابات
• تطوير بيئة العمل والتدريب المستمر لتعزيز أداء العاملين
• تنسيق مشترك بين الجهات المختصة لحل تحديات استرداد الضمانات الجمركية
• تشجيع ثقافة ثقة الممولين من خلال حوار دائم وشفافية في الإجراءات

تثبت التجربة المصرية أن مكافحة التلاعب بالفواتير الوهمية بآليات متقدمة تسهم في ترسيخ العدالة الضريبية، مع ضمان دعم فعّال للممولين الجادين ودفع الاقتصاد نحو مزيد من الانضباط والشفافية. وبينما تستمر مصلحة الضرائب في تطوير منظوماتها، يُلاحظ دعم المجتمع التجاري لهذه الخطوات التي تساهم في إيجاد بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ونموًا.