تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم يبدأ اليوم.. ما أبرز التغييرات والفترة الانتقالية؟

تبدأ تعديلات قانون الإيجارات القديمة في التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب التي جرت في 2 يوليو. هذه التعديلات تفتح فصلًا جديدًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في موضوع الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا واسعًا على المستوى المجتمعي والقانوني.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجارات القديمة وتأثيرها على العقارات السكنية والتجارية

تضمنت تعديلات قانون الإيجارات القديمة التي وافق عليها البرلمان تغييرات كثيرة، شملت الإيجارات السكنية وغير السكنية، ووضعت نظام فترة انتقالية تتراوح بين خمس وسبع سنوات حسب نوع الوحدة المؤجرة، حيث حُددت سبع سنوات للوحدات السكنية وفق القانون القديم، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو مهنية. وتشمل هذه التعديلات رفعًا تدريجيًا في القيمة الإيجارية بتناسب مع طبيعة المناطق المختلفة، وقد تقرر رفع الإيجار حتى 20 ضعفًا في المناطق الراقية بشرط ألا تقل القيمة عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة تصل الزيادة إلى 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية أو الشعبية فما دون، فالزيادة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. وبالنسبة للعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فالقيمة الإيجارية ستتضاعف خمس مرات، ما يشير إلى تحول كبير في تسعير الإيجارات القديمة.

آلية الزيادة السنوية وفق تعديلات قانون الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن بين الأطراف

ينص القانون على رفع سنوي للقيمة الإيجارية بنسبة 15% طوال فترة الفترة الانتقالية، سواء أكانت الوحدة سكنية أو مستخدمة لأغراض تجارية، بهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وتعويض الملاك عن سنوات طويلة من ثبات القيمة دون أن تُثقل الأعباء بشكل مفاجئ على المستأجرين. هذا النظام التصاعدي يهدف إلى تجنب النزاعات القانونية التي تنتج عن فجوات الأسعار الكبيرة، مع ضمان مراجعة الإيجار بشكل تدريجي يتلاءم مع الظروف الاقتصادية لكل منطقة.

الموعد القانوني لتنفيذ تعديلات قانون الإيجارات القديمة والإجراءات الدستورية اللازمة

تلتزم التعديلات بالدستور المصري وبالأخص المادة 123 التي تنص على إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره للمصادقة أو الاعتراض. خلال هذه الفترة، يمكن للرئيس إقرار القانون أو إعادته لمجلس النواب لإعادة النظر، حيث يتطلب الموافقة بأغلبية الثلثين لاستمرار التعديلات. حتى الآن، لم تدخل التعديلات حيّز التنفيذ القانوني بصورة نهائية ولا يمكن تطبيقها أمام القضاء أو الجهات المختصة، إذ ما زالت تحت إجراءات الموافقات الرسمية الدستورية. ومن المعروف أن التأخير في إحالة القوانين إلى رئاسة الجمهورية أمر ممكن ضمن الإطار الزمني المحدد دستورًا، ولا يعد مخالفة ما دام ضمن المهلة القانونية.