مشتريات الذهب في الربع الثاني من 2025 ترتفع إلى 11.5 طن.. ما أسباب هذا الزخم؟

شهدت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 تغيرًا ملحوظًا يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في تقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة المدخرات، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.5 طن مقارنة بـ14.4 طن في الربع نفسه من 2024.

تراجع مشتريات المصريين من الذهب وتأثير استقرار سعر الصرف

أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، أن انخفاض مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 20% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يعكس تحسناً ملحوظًا في الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف. هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي كانت تهيمن على سوق الذهب في فترات سابقة، خصوصًا عقب تعافي الجنيه المصري أمام الدولار وتراجع الضغوط على أسعار السلع، مما ساهم في تقليص دور الذهب كأداة تحوطية. من هنا، يظهر كيف أن استقرار سعر الصرف يلعب دورًا حيويًا في تنظيم سوق الذهب وتقليل الطلب المضاربي عليه.

توزيع مشتريات المصريين من الذهب بين المشغولات والسبائك والعملات الذهبية

توضح البيانات أن المشتريات من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني سجلت حوالي 5.7 طن، متراجعة بنسبة 17% سنويًا، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن بانخفاض بلغ 23%، وهذه الأرقام تعكس تراجع رغبة المواطنين في التمسك بالذهب كوسيلة للادخار أو التحوط المالي. عودة الاستقرار النقدي وارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد أثرت بشكل مباشر على حجم المشتريات من الذهب، خاصة مع هدوء التضخم وتراجع احتمالات التقلبات الحادة في الأسعار، مما ينعكس إيجابيًا على سوق الذهب المحلي ويؤسس لبيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

كيف ساهم الاستقرار الاقتصادي في إعادة تشكيل سوق الذهب المصري

أشار «واصف» إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ساعدا في تهدئة سوق الذهب، حيث بدأ المواطن يشعر بمزيد من الثقة في الاقتصاد وعدم الحاجة للجوء إلى الذهب كملاذ آمن كما كان الحال في السابق. إضافة إلى ذلك، شهد سوق الذهب المصري خلال يوليو انخفاضًا ملموسًا في الأسعار المحلية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 2.7% لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا، رغم التذبذب في الأسعار العالمية التي تجاوزت 3350 دولارًا للأونصة. جسدت هذه التغيرات تحوّل السوق تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق قائم على الطلب الحقيقي، سواء لأغراض الاستهلاك أو الزينة، مما يعزز أهمية استمرار الاستقرار الاقتصادي والنقدي للحفاظ على هذا التوازن.