انطلاق تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد منتصف أغسطس.. ماذا يعني للمستأجرين بعد انتهاء مهلة الرئاسة؟

مع بداية شهر أغسطس، يركز أصحاب العقارات والمستأجرون على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات كثيرة حول انتهاء المهلة الدستورية التي يمنحها الدستور لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن. عقب مصادقة مجلس النواب في الثاني من يوليو على التعديلات، يتزايد الفضول حول توقيت توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماد قانون الإيجار القديم أو إعادة مراجعته في البرلمان.

موعد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم وفق الإجراءات الدستورية

تشهد الفترة الأخيرة خلطًا في فهم حساب مهلة الثلاثين يومًا التي يمنحها الدستور للرئيس لاتخاذ قراره بشأن القوانين، حيث يعتقد بعض المواطنين أن المدة تبدأ من يوم موافقة البرلمان فقط. لكن الواقع يؤكد أن فترة الثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسلم رئاسة الجمهورية نسخة القانون، وهو أمر أشار إليه نص المادة 123 من الدستور المصري بوضوح. تنص المادة على أن للرئيس الحق إما في الموافقة على القانون أو إعادته إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من استلامه، وإن لم يرد خلال هذه المهلة، يصبح القانون ساريًا تلقائيًا؛ وهو ما يجب أن يؤخذ في الحسبان عند الحديث عن موعد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم.

مؤشرات رئاسة الجمهورية تجاه قانون الإيجار القديم وموعد صدور القرار النهائي

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم تم إرساله رسميًا إلى رئاسة الجمهورية في الثاني عشر من يوليو، مما يجعل المهلة الدستورية للرئيس تنتهي في الثاني عشر من أغسطس. وأوضح الفيومي بأن المؤشرات الحالية ترجح صدور القرار الجمهوري داخل هذه المهلة، مستبعدًا احتمال إعادته إلى البرلمان نظرًا للمناقشات المكثفة التي جرت داخل اللجنة والقاعة. وبالفعل، يبدو أن مؤسسة الرئاسة تميل إلى إقرار القانون دون عودة إلى النقاش البرلماني.

آلية تنفيذ قانون الإيجار القديم وفق المادة 123 وتأثيرها على العقارات القديمة

تنظم المادة 123 من الدستور الآلية التي تدير بها السلطة التنفيذية والمشرعة ارتباطاتها القانونية، حيث إذا أعاد الرئيس قانون الإيجار القديم إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا، وجدد المجلس إقراره بأغلبية الثلثين، يجب على الرئيس إصداره، وهو ما يضمن عدم تعطيل القوانين الهامة. أما في حال عدم الرد، يُفترض أن يصبح القانون نافذًا؛ ما يضع الملاك والمستأجرين في حالة ترقب دقيقة لموقف الرئاسة من تعديلات قانون الإيجار القديم. هذا القرار سيحدد مستقبل العقود التي طال انتظارها ويهيئ الساحة للتفاعلات القانونيّة والاجتماعية المحيطة.

تشير التطورات الحالية إلى أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان قانون الإيجار القديم سيدخل مرحلة التنفيذ رسمياً، وهو ما ينتظره أصحاب العقارات والمستأجرون بعناية كبيرة نظرًا لتأثيراته المباشرة على سوق العقارات وحقوق الأطراف المعنية. ويظل الترقب قائمًا حتى موعد انتهاء المهلة الدستورية، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة بعض الحسم في ملف تعديلات قانون الإيجار القديم.