حصريا في الكويت: تعرف على بنود المرسومين الجديدين وتأثيرهما اليوم

صدر في الكويت قراران رسميان حديثان حول سحب الجنسية الكويتية، شمل أحدهما إسقاط الجنسية عن شخص واحد، بينما تضمن الآخر سحب الجنسية من 56 شخصًا ومن اكتسبوها تبعيةً لهم، في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة لتعزيز الأمن الوطني وحماية سيادة القانون.

تفاصيل مرسومي سحب الجنسية الكويتية لعام 2025 وتأثيرهما على المتضررين

يتناول المرسوم رقم 138 لسنة 2025 قرار إسقاط الجنسية الكويتية عن فرد واحد، دون إيضاح الأسباب التفصيلية خلف القرار، وهو أمر يرتبط عادةً بحالات الانتماء لجماعات إرهابية، أو التخلي عن الولاء الوطني، أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية؛ مما يعكس حرص السلطات على التصدي للتحديات الأمنية المحتملة.

أما المرسوم رقم 139 لسنة 2025، فقد نص على سحب الجنسية من 56 شخصًا، بالإضافة إلى أولئك الذين اكتسبوا الجنسية تبعًا لهم مثل الزوجات أو الأبناء، وهو إجراء يؤكد أهمية عدم السماح باستغلال نظام منح الجنسية للإضرار بمصالح الدولة، ويبرز حجم الإجراءات الأمنية المستمرة في هذا المضمار.

الأسباب المحتملة لقرارات سحب الجنسية الكويتية والإجراءات القانونية المرتبطة بها

تتخذ الكويت قرارات سحب الجنسية في حالات محددة تبرز فيها مخاطر تهدد أمن البلاد، مثل:

• الانتماء لجماعات أو تنظيمات تسعى لتعكير صفو الأمن الوطني
• المشاركة في أعمال إرهابية أو تخريبية تضر بالأمن الداخلي
• الحصول على الجنسية عن طريق وثائق مزورة أو وسائل غير مشروعة
• ازدواج الجنسية في حالات يحظرها القانون الكويتي

تترتب على هذه القرارات آثار قانونية عديدة تؤثر على الحقوق المدنية والسياسية للمسحوب عنهم الجنسية، حيث يفقدون حق التصويت والترشح في الانتخابات، كما تُفرض قيود على إقامتهم داخل البلاد أو قد تصل إلى الترحيل في حال غياب جنسية بديلة، مع إتاحة إمكانية الطعن القضائي في قرار سحب الجنسية إذا ثبتت مخالفته للإجراءات القانونية.

ردود الفعل القانونية والاجتماعية على قرارات سحب الجنسية الكويتية في 2024

حثت القرارات عدداً من المحامين والمهتمين بالشؤون القانونية لمتابعة التطورات، خصوصًا وأن إمكانية الطعن القضائي تدخل ضمن الخيارات المتاحة لمن يعتقد أن حقوقه انتهكت بسبب تلك القرارات؛ فيما قد تبدي بعض الحقوقيات والمنظمات اهتمامًا ملحوظًا أو قلقًا من احتمالية وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في تطبيق تلك الإجراءات.

يأتي ذلك في ظل إعلان وزارة الداخلية الكويتية عن قرب إطلاق برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال طلبات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، لتسهيل حصول المستفيدين على المزايا القانونية، ما يؤكد توجه الإدارة الكويتية نحو تعزيز شفافية الإجراءات وتيسيرها.

تكشف هذه القرارات حرص دولة الكويت على ضبط وضمان الالتزام بالقوانين الوطنية، مع حفاظها على الحقوق الدستورية لمن يرغب في اللجوء إلى القضاء، مما يعكس توازنًا بين المحافظة على أمن البلاد وحماية العدالة القانونية لجميع المواطنين.