غياب نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية يفتح الباب لـ8 احتمالات لنزاعات الإيجار.. هل يعرف المؤجر حقه في إنذار المستأجر بأجرة جديدة اعتباراً من أغسطس 2025؟

تحتل عملية النشر في الجريدة الرسمية مكانة محورية في استكمال إجراءات سن القانون، إذ تضمن وصول المحتوى القانوني إلى الأفراد بشكل واضح ومبسط، مما يعزز مفهوم الأمن القانوني ويساهم في استقرار المراكز والحقوق القانونية المكتسبة. فالإشهار الرسمي للقانون هو الذي يمنحه الصفة الملزمة والنافذة، ما يجعل كل مؤسسات الدولة ملزمة بالالتزام به، إذ لا يبدأ سريان أي قرار أو قانون إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من رئيس الجمهورية، وهو ما يوضح أن أهمية النشر لا تقل عن أهمية صدور القانون ذاته.

تأثير النشر في الجريدة الرسمية على سريان قانون الإيجار القديم

إن غياب نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية أثار جدلاً قانونياً واسعاً بين المختصين، حيث يرى كثير من القانونيين والدستوريين أن القانون لا يصبح نافذاً إلا بعد نشره رسمياً، ما يعني أن عدم الإشهار يجعل القانون غير سارٍ من الناحية القانونية والعملية؛ وهو ما يؤكده المحامي بالنقض أحمد أبو المعاطي. يبدأ الأمر من حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة للوحدات السكنية فقط، وكُلف مجلس النواب بسرعة إصدار قانون جديد تناول تعديلات هامة، حدد خلالها مهل إنهاء عقود الإيجار السكني بخمس إلى سبع سنوات، وذلك في محاولة لإنهاء حالة الغموض القانوني التي كانت تسود، خاصة وأن القانون أُرسل للتصديق ولم يُنشر حتى الآن.

الضرورات القانونية للنشر وكيف يؤثر على معرفة الأفراد بالقانون الجديد

يشدد الفقه القانوني والقضاء على أن النشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة الحصرية لعلم الجمهور بالقانون وبدء سريان مفعوله، ما ينعكس مباشرة على المراكز القانونية التي تنشأ أو تنتج آثارها بعد هذا السريان، بينما تستمر المراكز التي ولدت قبل نفاذ القانون القديم تحت حماية قانونها السابق، بحسب ما يؤكده الخبير القانوني. كما فرضت المادة 123 من الدستور أطرًا زمنية ملزمة للتصديق والنشر، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد إتمام هذه المراحل رسمياً، إذ يشكل غياب الإعلان الرسمي نقطة حرجة تحول دون تطبيق القانون على الواقع.

ثمانية سيناريوهات لحل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين بموجب القانون المنشور

وفقاً لما ورد في تصريحات “أبو المعاطي”، تتضح 8 سيناريوهات تلخص الحقوق والواجبات في قانون الإيجار بعد صدور حكم الدستورية، وتتعلق بالمعاملات القانونية بين المؤجر والمستأجر:

إن النشر القانوني في الجريدة الرسمية يبقى حجر الأساس لتمكين الأفراد من الاطلاع على حقوقهم والتزاماتهم وضمان تنفيذ القوانين بفاعلية، خصوصاً في حالات الشفافية المتعلقة بحقوق الإيجار، حيث يؤدي تأخير النشر إلى حالة من اللايقين القانوني والمطلبي الذي يعاني منه كل من المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، ما يدفع نحو ضرورة الإسراع بإنهاء إجراءات التصديق والنشر لتفعيل قواعد القانون بشكل واضح وملزم للجميع.