منصة «تمّ» في أبوظبي تفتح باب التظلم الإلكتروني على مخالفات البلديات والنقل – كيف تقدم اعتراضك اليوم؟

تتيح منصة «تم» إمكانية تقديم طلبات التظلم من مخالفات البلدية في أبوظبي بسهولة ويسر، حيث يمكن للمتعاملين تقديم الطلب خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة التي تعزز الشفافية وتضمن تعزيز ثقة المجتمع في الإجراءات المتبعة.

خطوات تقديم طلب التظلم لمخالفات البلدية عبر منصة «تم» بأبوظبي

تتمثل خطوات تقديم طلب التظلم من مخالفات البلدية على منصة «تم» بتسجيل الدخول أولاً باستخدام الهوية الرقمية، ثم تحميل المستندات الداعمة التي توضح أسباب التظلم أو براءة الذمة من المخالفة، وبعدها يتم إرسال الطلب انتظاراً للحصول على إيصال الدفع أو قرار الموافقة أو الرفض، حسب حالة الطلب. هذه الخطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتفادي التعامل الورقي المطول، كما تعمل الجهات المختصة على مراجعة الطلبات ضمن المدة المحددة لكل قانون لضمان حقوق المتعاملين.

الوثائق والشروط المطلوبة لتظلم مخالفات البلدية في أبوظبي

يجب على المتقدمين بتظلم مخالفات البلدية تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم أسباب التظلم، مثل الصور أو المستندات الرسمية التي تثبت إزالة أسباب المخالفة، مع ضرورة التعهد بإزالة سبب المخالفة في الواقع، حيث تحرص البلدية على متابعة ذلك من خلال زيارات ميدانية للتحقق. كما يشترط أن يكون الطلب مقدمًا من صاحب العلاقة فقط، ولا يمكن تقديم تظلم لأكثر من مرة على نفس المخالفة، فضلًا عن أن المخالفات التي تم دفعها لا يمكن التظلم عليها. يجدر التنويه إلى أن هذه الخدمة متاحة دون أي رسوم إضافية تُفرض على المتعامل.

أهمية استخدام منصة «تم» لتظلم مخالفات البلدية وأثرها على ثقة المجتمع

تُعد منصة «تم» أداة فعالة لتعزيز الشفافية في التعامل مع مخالفات البلدية، إذ تتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا وتوفير كافة المستندات الداعمة بشكل يسير وسريع، مما يعزز ثقة الجمهور في الإجراءات الحكومية ويقلل فرص الخطأ أو التلاعب. كما تعكس هذه الخدمة توجه أبوظبي نحو التحول الرقمي وتقليل التعامل الورقي، مع ضمان تطبيق القوانين بشكل دقيق، إذ تحتفظ البلدية بحق التحقق ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم إزالة أسباب المخالفة، بما في ذلك مضاعفة الجزاءات وفق الأنظمة المعمول بها.

تعكس هذه الخدمة السهولة والمرونة التي توفرها أبوظبي في معالجة مخالفات البلدية، مما يشجع على الالتزام بالقوانين ويساعد في تحقيق نظام أكثر عدالة وشفافية يؤكد حرص الجهات المعنية على تقديم أفضل تجربة للمتعاملين دون تعقيدات أو عوائق غير ضرورية.