الحكومة تعلن 3 طرق فعالة لتثبيت القيمة الإيجارية قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل

تمثل أزمة قانون الإيجار القديم في مصر تحديًا كبيرًا لقطاع واسع من المواطنين، حيث يترقب الجميع موعد بدء تطبيق أحكام القانون الجديد والإجراءات المرتبطة به، خصوصًا مع القلق حول المدة الزمنية التي ستلي موافقة مجلس النواب وحتى بدء سريان القانون بشكل رسمي.

التوقيت القانوني لبدء تنفيذ قانون الإيجار القديم في مصر

تبدأ حسابات سريان قانون الإيجار القديم من تاريخ إرسال مشروع القانون رسميًا إلى رئيس الجمهورية وليس من تاريخ موافقة البرلمان، ما يعني أن المهلة القانونية التي تحدد دخول أحكام القانون حيز التنفيذ تمتد إلى ثلاثين يومًا بعد الإرسال، وبذلك يصبح بداية أغسطس 2025 نقطة محورية لبدء تنفيذ القانون حتى لو لم يُصدر الرئيس قرارًا صريحًا بالتصديق؛ إذ ينص الدستور على نفاذ القانون تلقائيًا بعد هذه الفترة، مع الأخذ بعين الاعتبار نشر القانون في الجريدة الرسمية حيث يبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، سواء صدرت المصادقة أم لا، وهذا ما أكده المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي.

كيفية تحديد قيمة الإيجارات الجديدة وفق قانون الإيجار القديم

تثير طريقة تحديد القيمة الإيجارية الجديدة تساؤلات كثيرة خاصة بعد تعديل القانون، إذ لا توجد قيمة ثابتة أو رقم نهائي معتمد مثل 250 جنيهًا كما يشاع، لأن القانون لم يُصدق عليه رسميًا بعد، ولو تم تحديد قيمة فهي إما أن تكون متفقًا عليها بين المالك والمستأجر بشكل ودي، أو أن تتجه إلى القضاء ليُحدد القيمة بناءً على الاعتبارات القانونية والاقتصادية المعمول بها، إضافة إلى إمكانية انتظار اللوائح النهائية التي ستنظم سقف الإيجارات وشروطها، ما يمنح كلا الطرفين فرصة للتفاوض أو اللجوء إلى المحكمة لتسوية نزاعات القيمة بشكل عادل ومتوازن.

خلفية أزمة الإيجار القديم في مصر ومسار حلها التشريعي والقضائي

تعود جذور أزمة قانون الإيجار القديم إلى عقود عتيقة شهدت تجميد القيمة الإيجارية لسنوات طويلة، مما خلق فجوة واسعة بين أسعار الإيجارات القديمة والقيمة السوقية الحقيقية للعقارات، وأدى ذلك إلى صراعات متواصلة بين الملاك والمستأجرين خاصة بشأن العقارات السكنية التي انتقلت بين الأجيال، وسعى المشرع مؤخرًا إلى تعديل التشريعات من خلال وضع آليات تدريجية لعصرنة الإيجارات، مع ضمان فترة انتقالية تحمي المستأجرين من نزاعات الطرد المفاجئ وتحافظ على التماسك الاجتماعي عبر مراعاة الظروف المعيشية للطرفين، ويرتكز الجدول المتوقع على مراحل متعددة بدءًا من حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 الذي أنهى بعض عقود الإيجار، مرورًا بموافقة مجلس النواب في يونيو 2025، ثم الإرسال للرئيس في يوليو تموز، يليها النشر في الجريدة الرسمية، الذي يمهد لتطبيق القانون وتعديل القيم بدءًا من أغسطس 2025 وفق حكم المحكمة أو الاتفاق القضائي.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن التوازن المنشود في قانون الإيجار القديم ينتظر فقط الإجراء الأخير في النشر الرسمي، ما سيمهد الطريق لتطبيق الإجراءات الجديدة بحيادية وعدالة، حيث تضمن هذه الآليات الحقوق المالية للملاك، وفي الوقت ذاته تحمي المستأجرين من ارتدادات الزيادات المفاجئة، ما يساهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق قطيعة مع الأزمة المستمرة منذ عقود.