خبير اقتصادي يحذر من سقف الإيجارات ويفتح باب الحل لمعالجة الطلب المتصاعد – شاهد التفاصيل

تنتظر الأسواق العقارية في السعودية قرارًا مرتقبًا يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما يشتمل على تعديل الرسوم المفروضة على المساكن الشاغرة أو التي لا تُؤجر، وذلك بناءً على توجيهات سمو ولي العهد، وهو ما يلقى اهتمامًا واسعًا ضمن إطار تحسين سوق الإيجارات وتنظيمه، خصوصًا مع التحديات التي تواجهها حاليًا.

تأثير إعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنظيم الرسوم العقارية

تسعى الجهات المختصة إلى إصدار قرارات اقتصادية تعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على الرسوم المفروضة على المساكن الخالية، بهدف تحفيز تأجيرها وتخفيف التشوهات في السوق العقاري، وبذلك يتم تقليل ظاهرة المساكن الشاغرة التي تؤثر سلبًا على العرض والطلب. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود مستمرة لضبط وتأمين المنافسة العادلة في سوق الإيجارات، حيث يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تنظيم هذه العلاقة يمثل تحديًا يتطلب حلولًا متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بالسوق.

تحديات نجاح وضع سقف للإيجارات وتأثيره على السوق العقاري

من المتوقع أن يتم وضع سقف معين لزيادة أسعار الإيجارات، ويُقترح أن يتراوح مثلاً بين 5% سنويًا، لكن الخبراء يحذرون من أن هذا الإجراء قد لا يحل الأزمة بشكل كامل، إذ إن المؤجرين قد يستغلون بعض الثغرات في النظام، كإنهاء العقود بنهاية السنة واستئجارها بأسعار أعلى تصل إلى 10 أو 20%، مما يحفز ارتفاع الأسعار بشكل غير مباشر. هذا السيناريو يعكس تعقيدات سوق الإيجار التي تحتاج إلى متابعة مستمرة وتقييم دوري لضمان تأثير إيجابي وفعال.

ضرورة زيادة العرض العقاري لمواجهة الطلب المتصاعد في المدن الكبرى مثل الرياض

تشكل مدن مثل الرياض بيئة ذات طلب متزايد على الوحدات السكنية، خاصة مع النمو السكاني والاقتصادي المتسارع؛ لذلك من الضروري تسريع تطوير المشاريع العقارية ورفع المعروض لمواكبة الطلب الكبير، وهو الأمر الذي يسهم في تقديم حلول مستدامة لضغط الإيجارات المرتفعة. ولا يمكن تقليل الأسعار أو تحسين السوق دون وجود عرض كافٍ يمتص الطلب المتزايد، وهو ما يتطلب خطوات تنفيذية سريعة وجهودًا متضافرة من القطاعين الحكومي والخاص لضمان استقرار السوق العقاري.

البند التأثير المتوقع
إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحسين العلاقة التعاقدية وضبط السوق
فرض رسوم على المساكن الشاغرة تشجيع التأجير وتقليل الشواغر
تحديد سقف لنمو الإيجارات الحد من الارتفاعات المفاجئة في الأسعار
زيادة المعروض العقاري في الرياض امتصاص الطلب وتثبيت الأسعار