الحكومة تبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم فور إخطار المالك.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

أثار توقيت بدء سريان قانون الإيجار القديم في مصر الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، حيث أكدت مصادر حكومية مطلعة أن فهم المراحل الدستورية لتنفيذ القانون ضروري لتحديد موعد تطبيقه بدقة. الكلمة المفتاحية الأساسية التي يبحث عنها المستخدمون هي “توقيت بدء سريان قانون الإيجار القديم”.

المراحل الدستورية لتوقيت بدء سريان قانون الإيجار القديم

تبدأ عملية تفعيل قانون الإيجار القديم بعدة مراحل دستورية واضحة، ولا يرتبط تنفيذ القانون مباشرة بتاريخ الموافقة عليه داخل مجلس النواب كما يعتقد البعض، بل يتعين اتباع إجراءات رسمية متعددة. أولًا، يُرسل مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية، ويُحسب بعدها عد تنازلي لمدة ثلاثين يومًا بداية من تاريخ الإحالة؛ حيث يملك الرئيس الحق في التصديق على القانون أو الاعتراض عليه أو إعادته للبرلمان للمراجعة. التصديق الرئاسي يعد المرحلة الأساسية التي تليها عملية النشر في الجريدة الرسمية لكي يصبح القانون نافذًا وملزمًا، فما قبل هذه الخطوات لا يحمل أي قوة تنفيذية.

تفاصيل إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئاسة الجمهورية وتأثيرها على التوقيت

في 12 يوليو الجاري، تم إحالة قانون الإيجار القديم رسميًا إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما أدى إلى بدء المهلة الدستورية للتصديق عليه، والتي تنتهي في 12 أغسطس، حسب تصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. وتوقع الفيومي صدور قرار التصديق خلال هذه الفترة مع استبعاد احتمال إعادة القانون إلى البرلمان، بناء على النقاشات المكثفة التي سبقت إقرار القانون. يأتي هذا التوقيت وفقًا للحيثيات الدستورية، التي تُلزِم بإكمال كافة الخطوات قبل بدء التطبيق، كما حدث مع قوانين أخرى مثل قانون التعليم الذي لم يُنشر في الجريدة الرسمية رغم إقراره في البرلمان.

كيفية النشر في الجريدة الرسمية وربطه بتوقيت بدء تطبيق قانون الإيجار القديم

النشر في الجريدة الرسمية هو المرحلة النهائية التي تؤكّد فعالية القانون وبدأ تطبيقه على أرض الواقع، حيث أن أي إجراءات تسبق هذه الخطوة لا تتوفر لها الصفة الإلزامية القانونية. المصدر الحكومي أكّد أن نشر القانون يتبع تصديق رئيس الجمهورية، ويمثل إعلانًا رسميًا لتوقيت بدء التنفيذ، وهو ما تنقصه القوانين التي لم تُنشر حتى الآن رغم صدورها من البرلمان. بذلك يمكن فهم أن الالتزام الصارم بالمراحل الدستورية مرتبط بتوقيت بدء سريان قانون الإيجار القديم، وما تم تداوله إعلاميًا بشأن تسريعه أو تأجيله يفتقد الدقة حتى إعلان النشر الرسمي في الجريدة.

• إحالة مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية
• بدء المهلة الدستورية للتصديق التي تبلغ ثلاثين يومًا
• تصديق الرئيس القانون أو إعادة مراجعته أو الاعتراض عليه
• نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وملزمًا

يشكل توقيت بدء سريان قانون الإيجار القديم حدثًا هامًا للملايين من المصريين، حيث يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. تبقى المسؤولية في تحديد الموعد الفعلي للتطبيق تعتمد على استكمال الإجراءات الدستورية بدقة، مما يجعل الشارع في حالة ترقب لصدور الإعلان الرسمي لتطبيق القانون ونشره بالجريدة الرسمية.