مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات مشددة اليوم لضبط التهرب وتزوير الفواتير.. ما هي التفاصيل؟

حظر التعامل مع الشركات المتلاعبة بالفواتير الإلكترونية أصبح أداة فعالة في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة، إذ تعتمد مصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية لاكتشاف الفواتير الوهمية فور إصدارها، مما يقيّد المتعاملين المخالفين ويمنعهم من الاستمرار في التعامل عبر المنظومة الإلكترونية بشكل مباشر.

آليات مصلحة الضرائب لاكتشاف الفواتير الوهمية وحظر الشركات المتلاعبة

اتخذت مصلحة الضرائب خطوات متقدمة في مواجهة التلاعب بالفواتير الإلكترونية، حيث تم تطوير نظام متكامل يعتمد على رصد الفواتير الوهمية فور صدورها، ولا يقتصر الأمر على رصد الشركات المصدرة فقط، بل يشمل أيضًا المتعاملين بهذه الفواتير، ممّا يحافظ على نزاهة التعاملات ويدعم العدالة الضريبية؛ إذ تُلغى هذه الفواتير عند خصم الضريبة على المدخلات، مما يعزز الشفافية ويقلل عمليات الغش. كما تعزز هذه الإجراءات من ثقة الممولين الجادين في الأنظمة الضريبية التي تهدف إلى ضمان المعاملة العادلة لجميع الأطراف، وتوضح أن أي تجاوز أو تلاعب لن يمر دون عقوبات صارمة، بما في ذلك حظر الشركات المخالفة من المشاركة في المنظومة الإلكترونية.

الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتبسيط المعاملات الضريبية وتعزيز الاقتصاد الرسمي

تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب عبر سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في النظام الرسمي، حيث أقر القانون رقم 6 لسنة 2025 نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات التي تقل أعمالها السنوية عن 20 مليون جنيه، مع منح إعفاءات وضوابط ضريبية تناسب حجم النشاط، مما يحفز على الالتزام الضريبي بشكل أوسع. كما تضمنت التسهيلات وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة تسوية المنازعات من الفحص التقديري بطرق واضحة وميسرة بناءً على القانون رقم 5 لسنة 2025، وهو ما يقلل الضغوط ويعزز الشفافية في التعاملات مع الممولين.

تحديات الممولين ودور التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك لتحسين بيئة الأعمال

رغم الجهود الكبيرة في تطوير منظومة الضرائب الإلكترونية، لا تزال هناك تحديات يعاني منها الممولون الحقيقيون، مثل التفاوت بين حجم الأعمال المقدم والمقدر فعليًا من قبل المصلحة، بالإضافة إلى تأخر استرداد الضمانات الجمركية التي تشترط استبيان الموقف الضريبي، الأمر الذي دعا رجال الأعمال إلى المطالبة بتشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب والجمارك لحل هذه القضايا. كذلك طالب المجتمع التجاري باعتماد المصروفات الضرورية مثل نفقات النقل والانتقالات، حتى في غياب فواتير رسمية، شرط أن تكون متناسبة مع حجم النشاط، بهدف تخفيف العبء على الممولين وتحسين بيئة العمل، مع التأكيد على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب من خلال حوار مستمر ودعم من قيادات واعية ومنفتحة.