بعد توقيفها مساء السبت 2 أغسطس 2025.. ما هي فصول سجل سوزي الأردني الجنائي؟

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من شقتها في القاهرة الجديدة، بعد ورود عدة بلاغات ضدها تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأساليب مخالفة، والتقصي عن تفاصيل السجل الجنائي الخاص بها برز كأحد العناصر المهمة لفهم ملابسات القضية.

من هي البلوجر سوزي الأردنية وقصة حياتها

سوزي الأردنية، اسمها الحقيقي مريم أيمن، تبلغ من العمر 18 عامًا، وتعيش في الأردن منذ حوالي 11 عامًا رغم أصولها المصرية. لديها شقيقتان، مودة ومي، تعانيان من إعاقات، وتقطن العائلة في حي المطرية بالقاهرة، حيث كانت تظهر في حساباتها الشخصية التي تشتهر على منصات التواصل. يعكس تاريخها العائلي وتصميمها حضورها المتميز على السوشيال ميديا، لكن الأحداث الأخيرة فرضت عليها وقفة جادة نتيجة الاتهامات الموجهة إليها.

أعداد متابعي البلوجر سوزي الأردنية وأبرز القضايا القانونية

تُعد سوزي الأردنية من أشهر الشخصيات على منصة تيك توك، حيث يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع، وتعرف بترند “الشارع اللي وراه”. صدر بحقها حكم بالسجن لمدة عامين مع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه وكفالة بـ100 ألف جنيه؛ واتُهمت في قضايا متعلقة بإساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار زائفة، والانضمام إلى جماعة إرهابية. تعكس هذه القضايا تعدد جوانب الخلاف القانوني المحيط بها، ما يزيد من حدة الاهتمام بتفاصيل سجلها الجنائي.

تفاصيل حبس البلوجر سوزي الأردنية والسجل الجنائي في عدة قضايا

تم توقيف سوزي الأردنية لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضايا التي تشمل تهمًا مثل إساءة استخدام مواقع التواصل، إهانة والدها عبر البث المباشر، واستغلال شقيقتها المعاقة للربح بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى الإساءة إلى إحدى الشركات. تم الإفراج عنها لاحقًا بعد تقديم شكوى من شركة اتهمتها فيها، وأجريت عليها تحقيقات استمرت ثلاثة أيام قبل أن تُخلَّى سبيلها على ذمة القضية. لاحقًا، ألغت محكمة مستأنف الطفل حكم السجن الصادر بحقها، وقررت الإبقاء على الغرامة المالية، بعد تأكيد التهم المتعلقة بإهانة والدها واستغلال شقيقتها في مقاطع الفيديو بهدف تحقيق أرباح.

يبدو أن سجل البلوجر سوزي الأردنية الجنائي مليء بالتفاصيل التي تعكس التعقيدات القانونية المتعلقة بمحتوى منصات التواصل وقضايا الاستغلال الشخصي، فيما يبقى ملفها مفتوحًا أمام الجهات المختصة لمزيد من التحقيقات والبت في القضايا المرفوعة ضدها.