بسبب الصين.. ترامب يضع قواعد لمنع الاستغلال اقتصاديا وتقنيا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة تهدف إلى كبح الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية أمريكية، بما فيها التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية، وذلك عبر لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية. لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبيةتشمل المذكرة قضايا التجارة الرقمية بشكل عام. وبهذه الخطوة، تم توجيه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية لوضع تدابير للرد على الضرائب التي تفرضها الحكومات الأجنبية على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل شركتي ألفابت وميتا بلاتفورمز.وفي منشور نشر اليوم السبت، قال البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت نفسه حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، خصوصاً ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين. وتتهم الإدارة الأمريكية الصين بـ”استغلال الموارد الأمريكية في شكل متزايد لتطوير أجهزتها العسكرية والاستخبارية، وغيرها من الأجهزة الأمنية، وتحديثها”، وفق رويترز. ويتهم البيت الأبيض أيضاً بعض الخصوم الأجانب بما فيهم الصين، بالاستثمار في شركات أمريكية من أجل الحصول على أحدث التقنيات وعلى الملكية الفكرية. وأضاف البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية الجديدة تعتزم دعوة لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة “سي إف آي يو إس” CFIUS إلى “تقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الأمريكية الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والبنى التحتية الحيوية والصحة والزراعة والطاقة والمواد الخام وغيرها”. وهذه اللجنة مكلفة بتقييم العواقب المترتبة على الأمن القومي الأمريكي من عمليات استحواذ مجموعات أجنبية على شركات أمريكية. وأشار البيت الأبيض إلى أن “الرئيس ترامب يلتزم بوعده بمنع الخصوم الأجانب من استغلال الولايات المتحدة”. ويأتي هذا القرار وسط توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.  من جهتها، تشير جمعية صناعة الحاسبات والاتصالات إلى نحو 30 دولة تبنت أو اقترحت ضرائب على الخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، من بينها شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة الأمريكية مثل المملكة المتحدة وكندا. دخلت الضريبة الكندية حيز التنفيذ خلال 2024. تأتي خطوة ترامب، أيضاً، قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ تفرض بلاده ضرائب رقمية تستهدف الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى، وأكد وزير ماليته بوقت سابق من الشهر الجاري أن فرنسا تعتزم الإبقاء عليها.