السيسي يوقع قانون تحديث الإيجارات القديمة اليوم: تعرف على تأثيراته الجديدة

بدأت قضية إصدار قانون الإيجار القديم تشغل الرأي العام بشكل متزايد، خاصة مع التصديق الأخير على القانون الذي ينهي عقود الإيجار القديم خلال فترة زمنية محددة، ما يطرح تساؤلات هامة حول تفاصيل وأثر قانون الإيجار القديم الجديد على مختلف الفئات السكنية والتجارية في مصر.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على السوق العقاري

نُشر مؤخرًا قانون الإيجار القديم بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، حيث تحدد فيه مدة انتهاء العقود السكنية خلال سبع سنوات، والعقود غير السكنية خلال خمس سنوات فقط، مما يهدف بشكل واضح إلى تنظيم سوق الإيجارات الحالي. ووفقًا للقانون، سترتفع الإيجارات بشكل ملحوظ بدءًا من سبتمبر المقبل، حيث يتم احتساب زيادة بنسبة خمسة أضعاف القيمة الحالية كحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع تصنيف مناطق الجمهورية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. تزيد الإيجارات في المناطق المتميزة بنسبة عشرين ضعفًا للحد الأدنى 1000 جنيه، في حين ترتفع في المناطق المتوسطة إلى ثلاثة عشر ضعفًا بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتُرفع إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، مع زيادة سنوية ثابتة قدرها 15%. يعكس القانون توجهًا جديدًا يجعل من سعر الإيجار القديم عبئًا أقل على الملاك، لكنه يثير قلق العديد من المستأجرين خصوصًا محدودي الدخل.

أبرز ردود الفعل على قانون الإيجار القديم الجديد داخل البرلمان والمجتمع

خلال جلسات البرلمان التي سبقت التصديق على القانون، واجه المشروع انتقادات واعتراضات متعددة من النواب الذين عبّروا عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على شرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا في المناطق الشعبية التي تعتمد على أسعار الإيجار القديمة. في جلسة مجلس النواب، شهد القانون نقاشًا حادًا بين المعارضة والأغلبية، حيث صوت أغلب نواب حزب مستقبل وطن على تمرير القانون رغم وجود مطالبات بعدم التصديق عليه، نظرًا لما قد يترتب عليه من أعباء مادية إضافية على المواطنين. ومن جانبها، ركزت الحكومة على التأكيد بأن هذا القانون خطوة ضرورية لإصلاح التشوهات في سوق العقارات ولتعزيز حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء في إطار زمني محدد، ما جعل القانون محط جدل واسع وسط ترقب لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

كيفية الاستعداد للتغيرات القادمة في الإيجار القديم وتأثيرها على السكان

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، يجب على المستأجرين وأصحاب العقارات التحضير جيدًا للمراحل المقبلة، وذلك بفهم نطاق التغييرات وأثرها المتوقع على الكلفة الشهرية للسكن أو النشاط التجاري. يُنصح بالتالي:

• مراجعة عقود الإيجار القديمة والتأكد من تفاصيلها فيما يخص قيم الإيجار المقررة حاليًا
• متابعة عمل اللجان التي ستقسّم المناطق إلى فئات، والتي ستبدأ عملها خلال الأشهر القليلة القادمة
• تحليل القدرة المالية على تحمل الزيادات المتوقعة والتخطيط للميزانية المنزلية أو التجارية وفقًا لذلك
• البحث عن بدائل للإيجار في ضوء ارتفاع الأسعار أو التفاوض مع الملاك بشأن تمديد العقود بشروط مرنة

بذلك، يصبح من الضروري لكل طرف مهتم بالسوق العقاري مراقبة سير تنفيذ القانون، والاطلاع على أي مستجدات قد تظهر خلال تطبيقه، لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تفرض نفسها على حياة آلاف الأسر والأعمال.

تُعد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم خطوة محورية تُعيد تشكيل العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، وتضع إطارًا قانونيًا محددًا لسوق الإيجارات في مصر، حيث بات من الواضح أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون مجتمعي لامتصاص الصدمات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق استقرار أكبر في هذا القطاع الحيوي.