الحكومة تصدر توجيهاً عاجلاً لهيئة الأدوية بمراجعة فواتير الاستيراد.. كيف سيتأثر سعر الدواء؟

مع تحسُّن سعر صرف العملة الوطنية، تسعى الحكومة إلى تخفيض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بما يخفف العبء عن المواطنين، حيث يخضع هذا الملف لمتابعة دقيقة من فرق الرقابة والتفتيش على الشركات، والمستوردين، وتجار الأدوية، لضمان تطبيق الأسعار الجديدة وضبط المخالفين قانونيًا.

إجراءات تخفيض أسعار الأدوية وتأثير سعر صرف العملة الوطنية

أوضح الدكتور عبدالقادر الباكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدور الهام للهيئة في ضبط أسعار الأدوية تتوافق مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، مع تطبيق تعاميم صارمة وفرق تفتيش مختصة لضمان الالتزام الكامل بها، مشيرًا إلى تنظيم عمليات استيراد وإنتاج الأدوية، والتحقق من جودتها وأسعارها. كذلك تسعى الهيئة إلى تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية ومكافحة تهريب الأدوية التي تؤثر سلبًا على السوق المحلية.

دور الحكومة ورئيس مجلس الوزراء في متابعة تخفيض أسعار المستلزمات الطبية

شدد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، على الأهمية القصوى التي تعطيها الحكومة لقطاع الدواء كونه يرتبط بصحة وأمن المواطن الحيوي، مؤكدًا ضرورة أن ينعكس تحسن سعر صرف العملة على تخفيضات ملموسة وفورية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، لتقليل الأعباء المالية على المواطنين، ومكافحة الممارسات غير القانونية لبعض الشركات والموردين. ووجّه الهيئة العليا للأدوية بالتركيز على الرقابة المشددة للأسعار والجودة، ووضع آليات شفافة لمراجعة فواتير الاستيراد، وفرض حظر صارم على الاحتكار، مع ضمان توفر الأدوية الضرورية بأسعار مناسبة. كما حثّ على تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات المختصة مثل وزارة الصحة والسلطات المحلية لضبط السوق الدوائي والتصدي لأي تلاعب يؤثر على صحة المواطن أو الأسعار.

تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية ودعم الاستثمار في قطاع الأدوية

تطرّق اللقاء إلى التوجه الحكومي الجاد لدعم وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية من خلال منح التسهيلات والاعفاءات اللازمة التي تعزز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى مراجعة قوائم الأدوية المعفية من الرسوم الجمركية والضرائب لتوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان استقرار السوق. وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تحضر لإصدار قرار يهدف إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، كخطوة أولى نحو توطين الصناعة الدوائية، مما يفتح المجال أمام المزيد من المشاريع الاستثمارية التي تدعم القطاع الوطني وتقوي اقتصاد البلاد.

تؤكد جهود الحكومة على أن تخفيض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية ليس إجراءً مؤقتًا بل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان وصول الأدوية بأسعار مناسبة للجميع، مع توفير بيئة تنظيمية تنافسية تشجع التصنيع المحلي وتحدّ من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على السوق والمستهلك.