04 أغسطس 2025 | كيف أثبت الاقتصاد السعودي صموده وسط التحديات العالمية؟ تعرف على تقييم صندوق النقد الدولي الجديد

رحبت وزارة المالية السعودية بتقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، مشيدة بالمرونة الاقتصادية للمملكة في مواجهة الصدمات والتحديات العالمية، إلى جانب نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتحكمها في معدلات التضخم، وانخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا.

تطور ملحوظ في إدارة المالية العامة وتخطيط الإنفاق المتوسط المدى

سلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على التقدم الواضح في الشفافية المالية والتحليل الدقيق للمخاطر الاقتصادية، مشيدًا بتحول المملكة إلى التخطيط المالي متوسط المدى الذي يمتد حتى عام 2030م، مع اعتماد نهج استباقي لتحديد سقوف الإنفاق، ما يعزز الاستقرار المالي. كما أشار التقرير إلى أن التأثيرات الناتجة عن التوترات التجارية العالمية بقيت محدودة، ويرجع ذلك إلى قوة الطلب المحلي ودور المملكة في تخفيف قيود أوبك+، مما يضمن استمرار عجلة النمو رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.

نمو غير نفطي مستدام يقوده الاستثمار والطلب المحلي القوي

أكد التقرير استمرار النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية، مدعومًا بارتفاع معدلات الاستثمار والاستهلاك الخاص، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي توسعًا بنسبة 4.5% خلال عام 2024، في حين نما الاستثمار الخاص غير النفطي بمعدل 6.3% على أساس سنوي. ويتوقع التقرير استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي خلال عام 2025 بمعدل 3.4%، نتيجة الإنجازات المتقدمة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، والنمو الائتماني القوي في السوق المحلي.

إدارة مخاطر استباقية لتعزيز استدامة المالية العامة

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في تبني منهجية استباقية لتحليل السيناريوهات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط تحوط للحفاظ على استدامة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة؛ إذ يعكس تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر الكبير حكمة في إدارة الموارد المالية، مما يضمن الحفاظ على التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل.

العنصر 2024 (%) توقعات 2025 (%)
النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.5 3.4
نمو الاستثمار الخاص غير النفطي 6.3

يُظهر هذا التقرير ارتفاعًا واضحًا في قدرة السعودية على إدارة الاقتصاد الوطني بحكمة، معززة بنمو قوي في القطاع غير النفطي الذي يعد المحرك الرئيسي لتنويع مصادر الدخل، وتبرهن الإجراءات المالية وسط بيئة عالمية متغيرة قدرة المملكة على التكيف ومواجهة التحديات بمرونة ملحوظة.