هبوط مفاجئ في أسعار الذهب مع صدور بيانات سوق العمل.. ما تأثير قرار الفيدرالي؟

ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 4.25% – 4.50% في اجتماعه الأخير بتاريخ 30 يوليو 2025، وسط انقسامات داخل اللجنة الفيدرالية التي شهدت اعتراض عضوين على القرار مطالبين بخفض الفائدة بمقدار 0.25%، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة حول السياسة النقدية المقبلة. ترجم هذا القرار تباطؤًا في النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، مع بقاء الغموض مرتفعًا حيال التوقعات المستقبلية، إذ لم يحدد الفيدرالي موعدًا واضحًا لبدء خفض الفائدة، خاصة بعد تصريح محافظه جيروم باول بأن “لم يُتخذ أي قرار بشأن اجتماع سبتمبر”، مما يجعل احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر مرتبطة بالتطورات الاقتصادية القادمة، خصوصًا مع بيانات سوق العمل الضعيفة التي رفعت من فرص خفض الفائدة إلى 80%.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على الأسواق المالية وأسعار الفائدة طويل الأجل

رافقت قرارات الفيدرالي وتصريحات جيروم باول تفاعلات ملحوظة في الأسواق المالية؛ حيث ارتفعت عوائد السندات الأميركية بشكل طفيف مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات الفائدة، وارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة العملات الرئيسية، بقفزة بلغت حوالي 1%، بدعم من غياب إشارات خفض قريبة. تعزز أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، في حين شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية انخفاضًا طفيفًا، مع تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% وإغلاقه منخفضًا بنحو 0.4% وسط حذر المستثمرين الذين كانوا ينتظرون إيضاحات حول خفض الفائدة، إلا أن تأثير القرار على الأسهم بقي محدودًا نسبيًا بسبب استيعاب الأسواق لاستمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

أما في أسواق السلع، فقد تأثرت أسعار المعادن الثمينة بشكل واضح بانعكاس قرار الفيدرالي؛ إذ هبط الذهب بأكثر من 1% فور صدور القرار ليصل إلى أدنى مستوياته خلال أسابيع، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الدولار وضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن، خصوصًا وأن الذهب لا يدر عائدًا، فتتأثر سلبًا بارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار. هذا الضغط امتد إلى معادن أخرى، حيث هبطت الفضة بأكثر من 3% والبلاتين بحوالي 6% إثر عمليات بيع لجني الأرباح. في المقابل، حافظ النفط على استقراره وترفع بأكثر من 1% مقتربًا من 73 دولارًا للبرميل، مدعومًا بعوامل جيوسياسية ومخاوف معروض السوق، منها تشديد الرئيس الأميركي لهجته بشأن مهلة إنهاء حرب أوكرانيا وتهديده بفرض رسوم على الدول المستوردة لنفط روسيا، مما حسن من صمود أسعار النفط رغم قوة الدولار. هذا التباين يؤكد أن تأثير قرارات الفيدرالي على السلع كان متفاوتًا بين المعادن الثمينة والنفط.

مؤشرات تباطؤ سوق العمل الأميركي وأثرها على السياسة النقدية والتضخم

عقب صدور بيانات الوظائف في يوليو، شهدت الأسواق تغيرًا جذريًا، حيث كشفت عن تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأمريكية. أضاف الاقتصاد الأميركي 73 ألف وظيفة فقط في القطاعات غير الزراعية، منخفضًا بشكل كبير عن التوقعات التي كانت تشير إلى 110 آلاف، وهو أضعف معدل نمو منذ خمس سنوات. كما تضمن التقرير مراجعات سلبية ضخمة للبيانات السابقة، مع تخفيض إجمالي الوظائف المضافة في شهري مايو ويونيو بـ 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى ضعف أعمق في سوق العمل مما كان متوقعًا. وأدى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام، جنبًا إلى جنب مع تراجع نسبة المشاركة في القوى العاملة، إلى مؤشرات على تجمع ضغوط قد تؤثر على الاقتصادات المحلية.

رغم هذا التراجع، حافظ نمو الأجور السنوي على وتيرة قوية تقارب 3.9%، ما يعكس شحًا مستمرًا في الأيدي العاملة، وذلك بسبب انخفاض الهجرة وتقاعد أعداد كبيرة من قوة العمل. يضيف هذا التراجع في المشاركة مزيدًا من الضغوط على سياسات الفيدرالي، إذ يؤدي لقلة المعروض من العمال للحفاظ على ارتفاع الأجور، رغم تباطؤ التوظيف وظروف أضعف في سوق العمل، بما في ذلك زيادة العاملين بدوام جزئي وطول مدة البطالة.

دلالات تراجع سوق العمل على فرص خفض الفائدة ومخاطر التضخم الركودي

سرعان ما استجابت الأسواق المالية لتقرير الوظائف الضعيف بارتفاع احتمالات خفض سعر الفائدة، إذ يمنح ضعف سوق العمل الفيدرالي المزيد من الحجة لتبني سياسة نقدية تيسيرية. يحد تباطؤ خلق الوظائف من الضغوط التضخمية القائمة على الطلب، إذ يؤدي ارتفاع البطالة وانخفاض التوظيف إلى خفض الزيادة في الأجور والإنفاق الاستهلاكي، مما يسهم في تهدئة التضخم على المدى المتوسط.

مع ذلك، لا تزال معدلات التضخم في الولايات المتحدة تفوق هدف الفيدرالي البالغ 2%، ويرتفع العبء التضخمي بفعل سياسات التعريفات الجمركية الأخيرة التي تزيد من التكاليف وتغذي التضخم المستورد، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام سيناريو ركود تضخمي صعب، يتميز بنمو اقتصادي بطيء وتصاعد مستمر في الأسعار، والذي يشكل تحديًا صعبًا للفيدرالي الذي قد يضطر لموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم.

يجدد محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اهتمامه بمراقبة معدل البطالة، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار تباطؤ سوق العمل إلى دفع الفيدرالي نحو خفض سعر الفائدة في القريب العاجل، تحسبًا لركود محتمل. في ضوء ذلك، تشير تحركات الذهب إلى استجابة السوق للتذبذب في توقعات السياسة النقدية، إذ عكس المعدن النفيس تراجعه الأولي عند مستويات 3268 دولارًا، ليعاود الارتفاع بقوة من مستوى فيبوناتشي 0.618%، من حوالي 3286 دولارًا وصولاً إلى سعر إغلاق عند 3362 دولارًا، مع توقع استمرار الصعود نحو مستوى 3373 دولارًا يليه 3400 دولار، شرط أن يستقر السعر فوق 3350 دولارًا.