المستشارة أميرة همام تطالب بإصدار عاجل للائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. تعرف على تفاصيل موقفها اليوم

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، أصبح من الضروري إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم تطبيق القانون على أرض الواقع، حيث تمثل اللائحة نقطة المحورية لتجنب النزاعات بين المستأجر والمالك، خصوصًا في ما يتعلق بالسكن البديل بعد انتهاء مدة الإخلاء سواء للسكني أو التجاري.

أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

تسعى المستشارة القانونية أميرة همام إلى التأكيد على أن طرح قانون الإيجار القديم بدون وجود لائحة تنفيذية يفتح المجال للخلل واللغط، مما قد يؤدي إلى صراعات قانونية بين الأطراف. فتوضح في تصريحاتها أنه لا بد من وضع إطار قانوني واضح يحدد الخطوات وآليات تنفيذ القانون، ويحد من نزاعات المستأجرين والمالكين، مما يقلل من رفع الدعاوى المتكررة أمام المحاكم ويحصّن المجتمع من خلافات متزايدة. إصدار اللائحة التنفيذية بهذا الشكل يرسخ مبدأ الاستقرار القانوني، وهو ما يحمي الحقوق ويخلق بيئة صالحة للسكن والتجارة.

دور أميرة همام كمستشارة قانونية وإعلامية في توضيح آليات قانون الإيجار القديم

تشغل أميرة همام مكانة بارزة كمقدمة برنامج “إنسانيات” على قناة الشمس، حيث تستعرض قضايا اجتماعية تؤثر على الشارع المصري وتتفاعل مع هموم الناس، إلى جانب عملها كمحامية ومستشارة قانونية ذات خبرة واسعة. وتؤكد همام على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية التي تحكم طريقة تطبيق القانون بشكل دقيق، مع مراعاة التفاصيل العملية التي تستشعرها من واقع المجتمع، بحيث تمثل اللائحة ضمانًا لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين في ظل التعديلات الجديدة.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وآليات التطبيق المتوقع صدورها

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، تستعد الحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية التي ستحدد معالم تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك وفقًا للتعديلات الأخيرة. وتوضح أميرة همام أن اللائحة ستصدر قريبًا في إطار المهلة التي حددتها الدولة، حيث تم إنشاء لجان حصر في كل محافظة تعمل على تحديد الحد الأدنى للإيجار تبعًا لعوامل عدة تشمل جودة العقار، البنية التحتية، وتوفر المرافق. هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين القيمة السوقية والوضع الاجتماعي، مع دعم فئة المستأجرين وحقوق الملاك في آن واحد.

توضيح آليات التنفيذ وتأثيرها على العلاقة بين المستأجر والمالك

تشرح أميرة همام أن جوهر تطبيق قانون الإيجار القديم يتوقف على الآليات التي ستحتويها اللائحة التنفيذية، لأنها ستضع نظام واضحًا لإدارة العلاقة بين الطرفين. هذه الآليات تضمن حق كل طرف في إطار قانوني يحد من التجاوزات ويوجه العلاقة نحو بيئة متوازنة ومستقرة. تطبيق هذا القانون بصورة شفافة وعادلة يضمن تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في توفير سكن آمن ومستقر للمواطنين مع مراعاة حقوق الملاك الاقتصادية.

ردود الفعل بين المستأجرين والمالكين وحاجة الجميع إلى الصبر والثقة في الدولة

رغم التصديق السريع على القانون، يظهر بعض القلق بين المستأجرين بشأن انتهاء مهلة العقود، التي تبلغ سبع سنوات للسكنية وخمس سنوات للتجارية، بينما يشعر الملاك أن المدة طويلة ولا تعكس قيمة الإيجار الفعلية المقارنة بالسوق. تنادي أميرة همام الجميع بالتحلي بالصبر حتى إصدار اللائحة التنفيذية التي ستوضح الخطوات العملية وتضع أسس التعامل. هي تشدد على ضرورة الثقة في الدولة، مبينة أن الحكومة والرئيس يرفضون ترك أي مواطن بلا مسكن آمن، ويعملون على ضمان توفير حلول عادلة تحفظ حقوق الجميع، مما يؤكد أن القانون واللائحة سيرسخان ركائز الحماية الاجتماعية والاقتصادية في آن معًا.