وزير التموين يشيد بصبر المواطنين على التقلبات الحادة في الأسعار.. تعرف على التفاصيل

المواطن المصري يستحق التقدير على صبره في مواجهة التقلبات السعرية التي أثرت على الأسواق خلال الفترة الماضية، خاصة مع التحديات المالية والجيوسياسية التي شهدها الاقتصاد الوطني؛ وهذا الوضع يضع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة للعمل من أجل استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

دور وزارة التموين في تحقيق استقرار الأسواق وخدمة المواطن

شهد مقر الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا هامًا ضم وزير التموين شريف فاروق مع عدد من قيادات القطاعين الحكومي والخاص، بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وأمين عام الاتحاد علاء عز، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية المهندس أشرف الجزايرلي، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء ناجي، إلى جانب ممثلي السلاسل التجارية وكبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الأساسية في المحافظات.
أوضح الوزير أن اللقاء جاء في إطار الشفافية والمصارحة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن المصري، والعمل جنبًا إلى جنب لوضع آليات تسهم في خفض الأسعار النهائية الموجهة للمستهلك؛ مشيرًا إلى دعم الحكومة لأي مبادرة تحقق ذلك شرط الالتزام بقواعد وآليات السوق الحر.
كما استعرض وزير التموين نتائج عدة مبادرات بالتعاون مع المنتجين في قطاعات أساسية مثل الزيوت والسكر، والتي لعبت دورًا مهمًا في خفض الأسعار وعودة التوازن للأسواق، مؤكدًا ضرورة تعميم هذه النجاحات على مختلف السلع الغذائية لتوفير مزيد من الدعم للمواطنين.

مبادرات وخطوات مستمرة لخفض الأسعار في سلعتَي السكر والزيت

شدد وزير التموين على اتخاذ قرارات تنظيمية بالتنسيق مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز لضمان عدم الإضرار بالمواطن، مع تحقيق العدالة في التوزيع وتحفيز الالتزام بالقوانين؛ مؤكدًا الدور الرئيس للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تؤدي وظيفة مزدوجة كمصنع وتاجر لبعض السلع، وقد نجحت في إطلاق مبادرات مؤثرة خاصة في سلعتَي السكر والزيت، مما ساهم بشكل ملموس في تقليل الأسعار.
وأشار كذلك إلى أن تنظيم أسواق “اليوم الواحد” ساعد في كسر حلقات التداول وتقليص الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، ما كان له الأثر الإيجابي على استقرار الأسعار داخل الأسواق.

تعاون القطاع الخاص مع الحكومة لتعزيز التوازن وتقليل الأسعار

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل وقوف التجار والمصنعين والمنتجين مع الحكومة، معبرًا عن استعدادهم لتخفيض هوامش الربح لمصلحة المستهلك، بحيث يتحقق توازن مناسب بين تكلفة السلعة وقدرة المواطن الشرائية؛ مطالبًا بإزالة كافة المعوقات التي قد تواجه نجاح هذه المبادرات وتعزيز كفاءة الأسواق المحلية.
يأتي هذا التعاون كثمرة حوار بناء بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تسعى جميع الأطراف لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار أقل للمستهلك النهائي مع الحفاظ على استمرارية التشغيل والدعم للمنتجين والتجار على حد سواء.