وزارة الداخلية تكشف اليوم عن معلومات جديدة حول اعتقال محمد عبد العاطي… تعرف على التفاصيل

قبض وزارة الداخلية على محمد عبد العاطي بعد تداول العديد من البلاغات ضده بسبب محتواه الذي يتضمن ألفاظًا غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعد هدفًا لتحقيق مشاهدات وربح مادي من خلال صفحته، وهذا ما أكده في اعترافه خلال التحقيقات.

تفاصيل القبض على محمد عبد العاطي بعد البلاغات ضده

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط محمد عبد العاطي في شقته بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وقد أسفرت إجراءات التقنين عن إلقاء القبض عليه رسميًا، بعد استلام عدة شكاوى تتعلق بمحتواه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وُصف بأنه يحتوي على ألفاظ بذيئة تعمد لنشرها لزيادة الشعبية والربح المالي، مما أثار استياءً واسعًا.

التحقيقات الرسمية مع محمد عبد العاطي بسبب محتوى مثير للجدل

خلال التحقيق معه في قسم أول أكتوبر، أقر محمد عبد العاطي بأن نشر محتواه جاء بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، ما أدى إلى توجيه تهم تتعلق بالإساءة للمجتمع المصري والاعتداء على القيم الأخلاقية للأسر، وهذا ما جعل قضية القبض على محمد عبد العاطي من القضايا المهمة التي تخضع للرقابة الأمنية الصارمة، خاصة مع تصاعد تأثير المحتوى المُقدم عليه.

حملة وزارة الداخلية لتنظيف المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر

تأتي القبض على محمد عبد العاطي ضمن جهود أوسع تقوم بها وزارة الداخلية لضبط مقدمي المحتوى الذي يحمل ألفاظًا بذيئة أو مشكوك في مصادر ثروتهم، حيث تم ضبط عدد من المؤثرين البارزين منهم سوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة ومداهم وشاكر، في إطار حملة فعالة لتنقية الفضاء الرقمي وفقًا للمبادئ والقيم المجتمعية، الأمر الذي أبدى الجميع رضاً وإشادة بمجهودات الأجهزة الأمنية في هذا المجال.

تضمنت حملات وزارة الداخلية فحص محتوى محمد عبد العاطي من خلال مراجعة ثلاثة فيديوهات كاملة كانت منشورة على برنامجه “مع كامل احترامي”، وتم ضبط كافة المعدات التي يستخدمها في التصوير، مما يعكس جدية الإجراءات الأمنية، مع التركيز على مكافحة كل ما يخل بالقيم والمبادئ الاجتماعية، وفرض الرقابة على المحتوى الذي يطرح على منصات التواصل.

يُذكر أن القبض على محمد عبد العاطي يفتح ملفًا مهمًا حول تأثير تيكتوك ومواقع التواصل في مصر، وخاصة في ظل مشاركة عدد من المؤثرين الذين يُزعم أنهم استخدموا المحتوى السيء لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، ما جعل وزارة الداخلية تتخذ خطوات حاسمة لإنهاء هذه الظاهرة، وسط إشادات واسعة بدورها في الحفاظ على أخلاقيات المجتمع الرقمي.