تعرف على أحدث تفاصيل مشروع “سكن لكل المصريين” وفرص الحصول على وحدتك السكنية الآن

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن شرط جديد لمستأجري الوحدات السكنية المدعومة ضمن مشروع “سكن كل المصريين”، الذي يهدف لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بطريقة عادلة ومنظمة. تضمن الطرح الجديد 113 ألف شقة سكنية، منها وحدات مخصصة للأشخاص غير ذوي أولوية، إلى جانب شقق مخصصة للمتقدمين لأول مرة، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة.

تفاصيل الطرح الجديد لوحدات مشروع سكن كل المصريين المدعومة

يشمل الطرح الحالي حوالي 113 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 34 ألف و133 وحدة قيد الإنشاء ومن المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا، موزعة على عدة مناطق بالجمهورية، لتعزيز التغطية السكنية في مختلف المحافظات. تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 90 مترًا مربعًا، ويقدر سعر الشقة بـ 850 ألف جنيه، مع دفع مقدم حجز بقيمة 50 ألف جنيه، يليه سداد دفعات ربع سنوية ميسرة، مما يجعل المشروع خيارًا مناسبًا لفئات مختلفة من المجتمع.

شروط استئجار وحدات سكن كل المصريين ودور التنازل عن الإيجار القديم

يدخل شرط التنازل عن الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم ضمن متطلبات الحصول على وحدات سكنية مدعومة بمشروع “سكن كل المصريين”، وذلك لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين ودعم العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات. وتؤكد الإدارة أن هذا الشرط يأتي في إطار تحليل مستمر لاحتياجات السوق بهدف توجيه الدعم الحكومي بكفاءة أعلى، ما يعكس حرص الصندوق على تحقيق الأهداف الاجتماعية للمشروع.

كيفية التقديم والفترة الزمنية المتاحة لوحدات سكن كل المصريين

تُتاح فرصة التقديم للحصول على هذه الوحدات السكنية المدعومة في الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025؛ وهو موعد يتيح للمواطنين الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن المشروع. ويحث الصندوق المتقدمين على متابعة الإعلانات الرسمية بشكل مستمر لمتابعة التحديثات والتعليمات الجديدة، ما يضمن حصول المواطنين على المعلومات الدقيقة وتسهيل إجراءات التقديم.

تُظهر هذه الخطوات أن مشروع “سكن كل المصريين” يحرص على تنظيم الدعم السكني وفقًا لاحتياجات المواطنين الحقيقية، مع إقامة شروط تضمن توزيع الموارد بعدالة. كما يبرز اهتمام الدولة بتنفيذ برامج سكنية تساعد في توفير مساكن مناسبة للفئات المختلفة عبر الوسائل الرسمية والمنظمة، ما يسهم في تحسين فرص التملك والتسديد بطريقة مريحة.

من خلال متابعة هذا المشروع وتفاصيله، يتضح مدى حرص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على إحداث نقلة نوعية في البرامج السكنية الحكومية، وتيسير الوصول إلى وحدات سكنية بأسعار مدعومة ومتاحة لجميع الفئات المستهدفة مع وضع شروط تحقق العدالة الاجتماعية وتوزيع الدعم بنزاهة.