ليه البنك المركزي مستمر في سياسته التشددية.. هنقولك اللي بيحصل في الكواليس

يا ترى ليه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت تثبت سعر الفايدة في أول اجتماع للجنة في 2025.. هل معدلات التضخم هي اللي دفعت اللجنة عشان تاخد القرار ده ولا إيه؟، وإيه تأثير القرار ده على الأسواق، وهل ممكن البنك يرفع الفايدة أو يخفضها في اجتماعه الجاي. طبعا كلنا تابعنا اجتماع البنك المركزي الأول يوم الخميس اللي فات، واللي قرر فيه تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الأولي في 2025 بدون أي تغيير.ولجنة السياسة النقدية، أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، بس يا ترى إيه هي كواليس القرار ده؟بص يا سيدي، قرار البنك المركزي ده بيقف وراه مجموعة من الأسباب، واللي اولها وأهمها حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم، يعني حصلت انخفاض في أسعار السلع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ومتوقع كمله يحصل تراجع جديد خلال شهر فبراير الحالي، عشان كده البنك قرر تثبيت الفايدة. كمان، القرار ده بيعتبر إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة، وبرضو دخول شهر رمضان الكريم وزيادة الاستهلاك فيه ساهم في اتخاذ قرار تثبيت الفايدة. ومن ضمن الأسباب اللي كانت في الاعتبار، هي السياسة التجارية لإمريكا دلوقتي، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول، واللي هتساهم بشكل كبير في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وهترفع معدل التضخم عالميا، وده هيكون له تأثير على كل دول العالم واحنا من ضمنها. برضو من أهداف قرار الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير، هو ضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لأن أسعار الفائدة المرتفعة بتعتبر من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية أو الأموال الساخنة اللي بتدعم الاحتياطيات الأجنبية وبتحقق الاستقرار المالي وكمان بتدعم استقرار سعر الصرف. ضيف عندك كمان التوترات الجيوسياسية الناتجة وأحداث الحرب في غزة، اللي أشعلت منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد  تصريحات ترامب السياسية عن تهجير أهالي غزة، واللي بتساهم في زيادة الضغوط التضخمية على دول كتير، عشات كده لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفايدة في اجتماع الخميس. أما بالنسبة للقرارت المتوقعة من لجنة السياسة النقدية في 2025، فأغلب الخبراء ببتوقعوا استمرار قرار تثبيت أسعار الفايدة لحد منتصف سنة 2025، ولكن اللجنة هتواصل تقييم قراراتها في كل اجتماع على حدة، وهتعتمد على الأحداث الاقتصادية العالمية مؤشرات التضخم وكمان المخاطر المحيطة بالاقتصاد عشان تقدر تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب.