تطبيق القيمة الإيجارية على كل وحدات إسكان النواب يبدأ فوراً 1 سبتمبر.. ما تأثير القرار؟

تبدأ قيمة الإيجار الموحدة لجميع الوحدات السكنية الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة من 1 سبتمبر المقبل بثابت شهري يبلغ 250 جنيهًا، بحسب إعلان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع تطبيق هذا النظام لمدة ثلاثة أشهر، حيث ستقوم لجان متخصصة بتحديد تصنيف المناطق السكنية على مستوى الأحياء كاملةً وليس للعقارات منفردة.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية

تعمل اللجان المشكلة من المحافظين على تصنيف المناطق السكنية بين متميزة ومتوسطة وشعبية، وتبدأ عملها من سبتمبر وحتى ديسمبر المقبل، وبعد انتهاء عمل هذه اللجان تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة حسب التصنيف؛ فالمناطق المتميزة يُحتسب لها 20 ضعف الحد الأدنى للإيجار، والذي لا يقل عن 1000 جنيه، أما المناطق المتوسطة فتُحتسب بعشرة أضعاف الحد الأدنى، والذي لا يقل عن 400 جنيه، في حين تبقى القيمة في المناطق الشعبية لا تقل عن 250 جنيهًا وقد تُحتسب بنظام مختلف.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على عقود الإيجار

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في 4 أغسطس الجاري، حيث ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية التي يخضع لها الإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، فيما تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل المدة المقررة، مما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا لتحديث علاقات الإيجار وفق المعايير الجديدة.

الإجراءات التنفيذية وتقسيم المناطق وتشكيل اللجان

تتضمن الإجراءات التنفيذية للقيمة الإيجارية الجديدة تشكيل لجان برئاسة المحافظين لتقييم طبيعة المنطقة السكنية وتحديد تصنيفها بدقة، بحيث تعمل هذه اللجان على دراسة الأحياء كاملةً لتوحيد تصنيف المناطق، وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان تطبيق القيم الإيجارية بشكل عادل ومتناسق، وتقليل التفاوت بين العقارات ضمن نفس المنطقة، كما أن الفترة التجريبية التي تستمر لثلاثة أشهر بعد بدء تطبيق القيمة الثابتة توفر فرصة لجمع بيانات كافية لإجراء التعديلات اللازمة.

يعتبر تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة خطوة محورية في تنظيم سوق الإيجار، حيث يحدد القانون مدة صلاحية عقود الإيجار القديمة، ويعطي فرصة لتحديث الأسعار بأنظمة عادلة تعتمد على تصنيف المناطق، مع ضمان التدرج الزمني لتجنب حدوث صدمة للمستأجرين وأصحاب العقارات، وهذا النظام يوفر شفافية أكبر في التعاملات العقارية ويتيح تحكمًا أفضل للسوق.