الحكومة تعتمد سياسات أرز منطقة تدريجية لمواجهة تقلبات السوق: ما تأثيرها على الأسعار؟

تتضمن أحدث سياسات الحكومة الإندونيسية المتعلقة بمعايير جودة الأرز وتحديد الحد الأقصى لأسعاره تنفيذًا تدريجيًا، مع اعتماد تعديلات أسعار تستند إلى التقسيم الإقليمي؛ وذلك للتعامل مع الفروقات بين المناطق المختلفة بشكل فعال. يأخذ هذا النهج في الاعتبار فترة انتقالية تسمح للقطاع التجاري والمجتمع بالتكيف مع التغييرات الجديدة دون حدوث اضطرابات مفاجئة في السوق.

تنفيذ سياسة معايير جودة الأرز وأسعار البيع وفقًا للتقسيم الإقليمي

أكد عارف براسيتيو عدي، رئيس الوكالة الوطنية للأغذية (باباناس)، أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ سياسة جديدة تنظم جودة الأرز وأسعاره حسب المناطق الجغرافية في إندونيسيا، لأن تحديد سعر موحد للأرز في بلد واسع ومتعدد المناطق مثل إندونيسيا أمر غير عملي. وبالتالي، ستكون هناك تعديلات سعرية تعكس اختلاف مستويات الإنتاج والتكلفة بين مناطق المركز والشرق وغيرها، مع الحفاظ على فترة انتقالية تساعد الجهات المعنية على الاستعداد لهذه التغييرات. توضح السياسة أن هناك معيارين مختلفين لجودة الأرز: جودة متميزة ومتوسطة الهدف منها تنظيم دقيق للأسعار وتثبيت الأسعار لتقليل تقلبات السوق وتحقيق استقرار مستدام.

تنظيم الأرز المنتظم والأرز الخاص مع ضمان شروط الجودة

تتركز السياسة الجديدة على تنظيم الأرز المنتظم، وهو النوع الذي يستهلكه الناس يوميًا، سواء كان الأرز طويل الحبة أو مستديرها، مع تحديد قيود حكومية صارمة لأسعاره. يجري إعداد معايير فنية تشمل نسبة النقاء التي تبلغ 95% ومحتوى الماء الذي يقدر بـ14%، وهي جاهزة للتطبيق مع تحديد تفاصيل الكميات الواجب تنظيمها. على الجانب الآخر، الأرز الخاص الذي يشمل أنواعًا مثل الأرز الوريدي، الأسود، الأحمر، والأرز منخفض المؤشر الجلايسيمي (الذي يؤثر على نسبة السكر في الدم)، سيظل يخضع لآليات السوق لكنه يتطلب حصوله على شهادة جودة موثوقة لضمان سلامة المستهلك ورضاه. هذا التمييز بين الأرز المنتظم والأرز الخاص يهدف إلى توجيه الاستهلاك بشكل أفضل وضبط السوق لضمان عدالة الأسعار وجودة المنتج.

توجيهات مهمة لتحقيق توازن عادل بين المزارعين والتجار والمستهلكين

وجه الرئيس برابوو سوبيانتو ضرورة شراء الحبوب من المزارعين بسعر لا يقل عن 6500 روبية إندونيسية لكل كيلوغرام، مما يلزم تعديل مستويات الأسعار في مراحل التوريد كافة. يوضح عارف أن هذه السياسة تشمل كل مراحل سلسلة القيمة بداية من المزارع، مرورًا بعمليات الطحن، والبيع بالجملة والتجزئة، وصولًا إلى المستهلك النهائي. ويهدف ذلك إلى ضمان عدم تعرض المزارعين للظلم في الأسعار مع تحقيق استقرار في السوق يمكنه تهدئة تقلبات الأسعار الحالية. تسعى الوكالة الوطنية للأغذية من خلال تنسيق مكثف مع جميع الجهات ذات الصلة، من وزارات وهيئات وشركات، إلى ضمان نجاح تطبيق هذه السياسات بصورة تراعي مصالح جميع الأطراف الشريكة في صناعة الأرز.