وزير التموين يوضح أسباب استحالة إجبار التجار على تخفيض الأسعار… ما تأثير القرار على الأسواق؟

لا يمكن فرض خفض الأسعار على التجار بشكل مباشر، حسب تصريحات وزير التموين شريف فاروق، الذي أكد أهمية استجابة التجار لآليات السوق التي تحكمها قوانين العرض والطلب، مع ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية لتثبيت السعر وتحقيق التوازن في الأسواق.

ظاهرة التضخم التحوطي وتأثيرها على سلوك المستهلكين

لفت وزير التموين إلى ملاحظة ظاهرة التضخم التحوطي التي ظهرت مؤخرًا بين المستهلكين، حيث يدفعهم القلق من تقلبات سعر الصرف أو اضطرابات سلسلة الإمداد إلى شراء كميات تزيد عن احتياجاتهم الفعلية، ما يرفع من الطلب بشكل غير مبرر ويؤثر على استقرار السوق مع مرور الوقت. وبيّن فاروق تقدير الحكومة لدور التجار والمصنعين من القطاعين الخاص والعام في المشاركة بمبادرات تخفيض الأسعار، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والبيض بفضل زيادة الإنتاج وتوفر هذه السلع في الأسواق. كما أشار إلى الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري في خفض معدلات التضخم وتقليل أسعار الفائدة، مما يسهم في تقليل تكلفة الإقراض على التجار ويعزز الاستقرار السعري خلال الفترات القادمة.

جهود الحكومة في استقرار الأسعار ودور الرقابة المستمرة

يشدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار تطبيق إجراءات ضبط الأسواق بهدف استقرار الأسعار، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة الداخلية، والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين لضمان مراقبة الأسواق بفعالية. وأوضح أن المنافسة بين الشركات المنتجة هي عامل أساسي في تحقيق استقرار الأسعار، مشيرًا إلى توفر جميع السلع الأساسية بوفرة دون نقص أو ندرة، كما أن مدخلات الصناعة حافظت على استقرارها نسبيًا مما يتيح فرصة لخفض الأسعار مستقبلاً. وأكد مدبولي توجيه اتحادات الغرف التجارية بالعمل على تخفيض الأسعار لتمكين المواطن من الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن التحدي الحالي ليس في بقاء الأسعار ثابتة بل في السعي لإنخفاضها بالتنسيق المستمر مع القطاع الخاص والجهات المعنية.

التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لدعم استقرار السوق

يبرز دور الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق استقرار الأسعار في السوق، ويعتمد هذا التعاون على تدابير متعددة تشمل:

• توحيد الجهود لمراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية
• توفير حوافز لتشجيع زيادة الإنتاج المحلي
• تشجيع المنافسة بين التجار والمنتجين لتحسين جودة السلع وخفض تكلفتها
• متابعة دور البنك المركزي في خفض تكاليف الإقراض لتسهيل عمليات التجارة

تعمل هذه الإجراءات مجتمعة على تحسين الحالة الاقتصادية داخل السوق، مما يساعد على تثبيت أسعار السلع الأساسية ويخفف من تأثير التضخم على المستهلكين، كما يساهم في تعزيز الثقة بين التجار والمواطنين لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.