تفاؤل حذر بشأن مستقبل نمو الاقتصاد المصرى على المدى القريب

تسود حالة من التفاؤل الحذر بآفاق النمو للاقتصاد المصرى على المدى القريب فى ظل انخفاض التضخم، وتوقعات خفض أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة تراوحت بين 6% و16% في تقديرات المؤسسات البحثية.

وقال البنك المركزي إن المؤشرات الأولية للربع الأخير من 2024 تشير إلى استمرار تسارع النمو، استكمالًا للارتفاع الحاصل فى الربع السابق.

وتوقعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، نمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالي بنحو 4%، وأن يتراجع التضخم دون 15% في فبراير الحالي بدعم من التشديد النقدي وأثر سنة الأساس.

لكن صندوق النقد الدولى على نحو مفاجئ خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 3.6% خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025، مقارنة بتقديراته السابقة عند 4.1%. كما خفض توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.1% بدلاً من 5.1% التي توقعها سابقًا.

عزا دينيز إيجان، كبير الباحثين في صندوق النقد الدولي، هذا التخفيض إلى استمرار قيود سوق الصرف الأجنبي ونقص العملات الأجنبية.

لكنه أشار إلى أن التعافي الاقتصادي بدأ بالفعل، مع ارتفاع النمو إلى 3.6% خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 2.4% في العام الماضي، على أن يواصل الارتفاع إلى 4.1% في العام المالي المقبل.

وأضاف إيجان أنه لا يزال يرى أن الاقتصاد المصري في مسار التعافي، خاصة مع تحسن معنويات المستثمرين وانتعاش أنشطة التعدين والتصنيع.

اقرأ أيضا: هل تحقق مصر المعادلة الصعبة؟.. استثمارات أجنبية قياسية تُنعش آمال تحسن الاقتصاد

وفي الربع الأول من العام المالي الحالي، سجل ميزان المدفوعات المصري عجزًا قدره 991 مليون دولار، وبلغ العجز في الحساب الجاري 5.96 مليار دولار، متأثرًا بتحويلات أرباح الشركات وارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 14.1 مليار دولار، مقارنة بـ 10.8 مليار دولار في الربع السابق.

وارتفع العجز البترولي إلى 4.3 مليار دولار بسبب زيادة استيراد الغاز الطبيعي، لتأمين احتياجات الكهرباء، بينما سجلت السلع غير البترولية عجزًا قدره 9.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع واردات القمح والأدوية والأجهزة المنزلية.

وقال بنك بي إن بي باريبا الفرنسي إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال السنة المالية 2024 نتيجة أزمة ميزان المدفوعات، بدأ الاقتصاد المصري في مسار تعافٍ تدريجي، وسط توقعات بوصول متوسط النمو إلى 4% خلال السنة المالية 2025.

أضاف:”إلا أن هذا التعافي يبقى مشروطاً بمدى استقرار سوق الصرف الأجنبي وتخفيف الضغوط على السيولة الدولارية في العامين المقبلين، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري الكبير على الواردات وتحويلات العاملين بالخارج”.

وبيّن أن المرحلة الأولى من التعافي ستعتمد بشكل أساسي على استهلاك الأسر، الذي يشكّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويُعد تقليدياً المحرك الرئيسي للنمو في مصر، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية أظهرت تحسنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2025.

ورجّح أن يصبح التعافي أكثر توازناً اعتباراً من عام 2026، إذ لا يزال الدخل المتاح للأسر متأثراً بمستويات التضخم المرتفعة، فيما لن يكون للقطاع العام دور كبير في دفع عجلة النمو، نظراً للقيود المالية التي تفرضها سياسات ضبط الموازنة وفقاً لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

أما على مستوى استثمارات القطاع الخاص الإنتاجية، فتوقع ألا تشهد انتعاشاً ملموساً قبل عام 2026، موضحاً أن مستويات استغلال القدرات الإنتاجية الحالية لم تتجاوز 70%، وهي نسبة لا تحفّز الشركات على إطلاق استثمارات جديدة، حيث إن موجات التوسع تتطلب عادة معدلات استغلال تتخطى 90%.

البنك المركزى: الاقتصاد يعود للعمل بطاقته القصوى بحلول يونيو 2026

وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسات النقدية إن الاقتصاد المصرى لا يعمل بطاقته القصوى لكنه توقع أن يعود تدريجيًا للعمل بها بنهاية 2025/2026.

وأضاف البنك الفرنسي أن أسعار الفائدة المرتفعة تظل عقبة رئيسية أمام تحفيز النشاط الاستثماري، مرجحاً أن يكون أي خفض في الفائدة تدريجياً، نظراً لحساسية التراجع في معدلات التضخم والمخاطر المرتبطة به.

وفي ضوء هذه المعطيات، توقع أن يشهد الاقتصاد تسارعاً معتدلاً في النمو خلال السنة المالية 2026، ليصل إلى 4.7%.

وفى يناير الماضى نما القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر للمرة الثالثة فقط فى آخر 4 سنوات، وهى إحدى المرات غير المتكررة منذ بدء مسح مؤشر مديرى المشتريات.

وسجل المؤشر الصادر عن «إس آند بى جلوبال»، نحو 50.7 نقطة فى يناير من نحو 48.1 نقطة فى ديسمبر، وهو أعلى معدل نمو فى عدة سنوات.

“برايس ووتر هاوس”: 4% نموا متوقعا للاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى

وقال مسح الرؤساء التنفيذيين لمكتب “PWC” إن الاقتصاد المصرى متوقع أن ينمو 4% خلال العام المالى الحالى، مع تخفيف حدة الإجراءات الإصلاحية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

وتكشف نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين في مصر أجروا عمليات استحواذ تخطت 10% من الأصول خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما توسع 56% منهم في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، متجاوزين نظراءهم في الدول الست التي شملها الاستطلاع.

وهذه التحركات تعكس نهجًا استباقيًا في إعادة الهيكلة، حيث يعتمد قادة الأعمال في مصر على التنويع والاستثمارات الإستراتيجية لدفع عجلة النمو.

وبحسب المسح فإنه على الرغم من التحديات الكبيرة مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قيمة الجنيه، أثبت الرؤساء التنفيذيون في مصر قدرتهم الاستثنائية على التكيف، من خلال استهداف شرائح جديدة من العملاء، وتطوير منتجات مبتكرة، واستكشاف أسواق جديدة، متجاوزين أداء نظرائهم في الخليج والشرق الأوسط بوجه عام.

وقال ماجد عزالدين، الشريك الأول في مصر، برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط إنه يجب على القادة تبني الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، ودمج الاستدامة في عملياتهم، والارتقاء بمهارات القوى العاملة، والاستفادة من الشراكات في قطاعات وأسواق جديدة. هذه الخطوات الجريئة ستضع الأساس لمستقبل أكثر صلابة واستدامة”.

اقرأ أيضا: تباين كبير فى توقعات وتيرة خفض الفائدة خلال 2025

لكن رغم بوادر التعافي الاقتصادي، لا تزال هناك تحديات رئيسية تؤثر على بيئة الأعمال في مصر.

حيث يشكل التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الاقتراض عقبات رئيسية أمام توسع الشركات، حيث أشار 63% من الرؤساء التنفيذيين إلى أن تكاليف التمويل تشكل مصدر قلق رئيسي.

كما أن التقلبات في أسعار الصرف تجعل التخطيط المالي أكثر تعقيدًا، مما يدفع الشركات إلى البحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على الربحية.

وكشف الاستطلاع أن 72% من الرؤساء التنفيذيين يخططون لزيادة استثماراتهم في التكنولوجيا والرقمنة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يفوق المعدل الإقليمي.

وللتغلب على التحديات الراهنة، يعتمد الرؤساء التنفيذيون في مصر استراتيجيات نمو متنوعة، تشمل التوسع في أسواق جديدة، وتقديم منتجات مبتكرة، وعقد شراكات استراتيجية.

وأشار 48% من الرؤساء التنفيذيين إلى أنهم يستهدفون التوسع الإقليمي خلال السنوات المقبلة، مما يعكس رغبتهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالسوق المحلية.

جولدمان ساكس: نهج الحكومة المُنسق يدعم بيئة الأعمال

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 13% بنهاية العام الجاري، رغم أن المحللين المحليين يرجحون خفضًا تدريجيًا إلى 20%-21% فقط، وفقًا لتقرير حديث للبنك عقب زيارة لمصر.

وأشار التقرير إلى تحسن السياسات الاقتصادية، مع تركيز الفريق الاقتصادي الجديد على دعم التصدير عبر تقليل الضرائب وتسهيل التجارة، بجانب جهود لتحسين بيئة الأعمال.

وقال إن برنامج صندوق النقد الدولي يسير بشكل جيد، لكنه أشار إلى أن التركيز على ضبط المالية العامة قد يكون عائقًا أمام النمو إذا لم يتم دعم الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أن الفريق الاقتصادي الجديد، بقيادة وزراء المالية والاستثمار والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، أدخل نهجًا أكثر تنسيقًا في صنع القرار الاقتصادي.

وكشف البنك عن جهود لتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، حيث تعمل وزارتي المالية والاستثمار على إلغاء العديد من الرسوم والضرائب المرهقة، والتي ترفع فعليًا معدل الضريبة من22.5% إلى 45% في بعض الحالات، مما يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال.

وفيما يخص تيسير التجارة، أشار التقرير إلى خطط لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، عبر تمديد ساعات العمل بالموانئ وفتحها في عطلات نهاية الأسبوع، ما ساهم بالفعل في مضاعفة قدرة الجمارك والمشغلين.

وأشار إلى أن التضخم تراجع بفعل خفض قيمة العملة في مارس، لكن استمرار الإصلاحات المالية ورفع الأسعار الإدارية قد يبقي معدلات التضخم مرتفعة، مما يثير قلق المستثمرين بشأن آفاق الاستقرار الاقتصادي.