الرئيس السيسي يوقّع قانون الإيجار القديم اليوم.. تعرف على تأثيره على المستأجرين والملاك

الرئيس السيسى يصدق على قانون الإيجار القديم كخطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق توازن جديد في سوق العقارات، حيث صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يعالج بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن بعد موافقة مجلس النواب، مما ينقل واقع الإيجار القديم إلى مرحلة أكثر عدلاً ووضوحًا.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد ودوره في تنظيم السوق العقارية

قانون الإيجار القديم الجديد يشكل نقطة تحول في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من التعقيدات القانونية التي صاحبت تطبيق القوانين السابقة؛ إذ جاء القانون رقم 164 لسنة 2025 ليضع ضوابط واضحة تحكم العلاقة بين الطرفين، وتحدد حقوق كل منهم بشكل يعكس الواقع الحالي لسوق العقارات في مصر؛ كما يعزز القانون مبدأ العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويقلل من النزاعات القانونية المرتبطة بالعقود القديمة التي كانت مرهونة بضبابية النصوص وعدم التوازن في الحقوق. تتضمن التعديلات الجديدة آليات للإخطار والتجديد والزيادة في الأجرة بشكل دوري، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، مما يؤسس لبيئة إيجارية أكثر استقرارًا للجانبين.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025: مشاركة واسعة وتعزيز دور الشباب والمرأة

شهد اليوم الانتخابي الأول لمجلس الشيوخ 2025 إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مصر الجديدة وباقي المحافظات، حيث أدلى الرئيس السيسي بصوته في لجنة مصر الجديدة بحضور لافت للشباب والنساء، مما يؤكد أهمية المشاركة المجتمعية في بناء مؤسسات الدولة؛ كما شهدت اللجان حشدًا من كبار المسؤولين والوزراء الذين حرصوا على المشاركة كناخبين، بالإضافة إلى جولات تفقدية من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمراقبين الدوليين لضمان شفافية وسلاسة العملية الانتخابية. وأكد السياسيون والنواب أن هذا التفاعل الشعبي يعكس وعي الشعب المصري بأهمية الانتخابات في تعزيز الديمقراطية وترسيخ المؤسسات.

جهود مصرية متواصلة لدعم غزة وحماية الأمن المائي الوطني

تواصل مصر دعمها المستمر لغزة عبر إطلاق القافلة الـ11 من المواد الغذائية التي تبلغ حمولتها 4000 طن، ضمن سلسلة جهود إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة السكان الذين يواجهون ظروفًا صعبة على خلفية الأوضاع الراهنة؛ وبدعم من المؤسسات الوطنية، تسير هذه القوافل بشكل منتظم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمحتاجين في القطاع. في الوقت نفسه، يؤكد وزير الخارجية المصري حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المائي الوطني، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه موارد المياه، مع التزام مصر بالدفاع عن حقوقها في مياه النيل والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية.

تشير هذه التطورات إلى اهتمام الدولة المصريّة بإصلاح التشريعات ذات الصلة بالأسواق العقارية وضمان استقرارها، إلى جانب تعزيز المشاركة الشعبية في المحافل الوطنية والسياسية، فضلاً عن الحرص على تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة مع المحافظة على موارد مصر الحيوية؛ ما يعكس استراتيجية شاملة ترتكز على التوازن بين التنمية الداخلية والاهتمام بالقضايا الإقليمية الحساسة.