متى تنتهي أزمة عدالة اللعب المالي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز؟ تعرف على تأثير صفقة زيزو وديون الزمالك في الصراع المحتدم

اللعب المالي النظيف في الدوري المصري بات مطلبًا ملحًا وسط تصاعد الإنفاق وتضخم الصفقات بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز؛ إذ يفرض هذا المبدأ توازنًا ماليًا حقيقيًا يحد من تجاوز حدود الإنفاق بالنسبة للإيرادات المتاحة لكل نادٍ بشكل طبيعي. يتصاعد الجدل حول مدى جاهزية الدوري لتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، خصوصًا مع الأزمة المتواصلة بين الأندية الكبرى حول الصفقات والديون المتراكمة.

تطبيق مبادئ اللعب المالي النظيف على صفقات الأندية الكبرى في مصر

بدأ الحديث عن اللعب المالي النظيف عبر مطالبة النادي الأهلي بضرورة تطبيق هذه المعايير على نادي بيراميدز، خاصة عقب انتقال رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي إلى صفوف الأخير في صيف 2020. جاء ذلك بعد تصريحات خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي ونائب الرئيس، الذي رأى أن الوقت قد حان لاعتماد هذه القواعد في الدوري المصري لضمان استقرار الأندية ماليًا. تجددت المطالب قبل موسم 2025-2026 في اجتماعات الاتحاد المصري ورابطة الأندية، حيث تم التأكيد على أهمية تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف، وذلك من خلال مراقبة ميزانيات الأندية والديون وعمليات التعاقد.

مستحقات الزمالك وتسوية ديون الأندية ضمن إطار اللعب المالي النظيف

عاد ملف اللعب المالي النظيف إلى الواجهة بعد إعلان الاتحاد المصري عن اتفاق لتسوية مستحقات نادي الزمالك القديمة، ضمن مبادرة تهدف إلى إصدار تراخيص الأندية المشاركة في البطولات القارية وفقًا للمعايير المالية الصارمة. أثار هذا البيان جدلًا داخل الزمالك، خاصة بين الجماهير الذين رأوا أن البيان يربط النادي بمخالفات مالية قد تعرضه للمخاطر، في الوقت الذي طالب فيه الأهلي بالشفافية الكاملة في ملف ديون الأندية وآلية صدور التراخيص، مع ضرورة إبرام التسويات المالية بشكل رسمي وشفاف.

تضارب الأرقام حول صفقة «زيزو» ودلالاتها على ضرورة الالتزام باللعب المالي النظيف

أثار التفاوض بشأن تجديد عقد لاعب الزمالك السابق، أحمد مصطفى المعروف باسم “زيزو”، حالة من الجدل دفعت النادي الأبيض إلى إصدار بيان يكشف فيه تقديم عرض لتجديد العقد يتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، في حين اتهم الأهلي بتجاوز هذه القواعد في العرض المقدم للاعب. يعكس هذا التضارب أهمية تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف للحفاظ على المنافسة العادلة بين الأندية، وضمان عدم تحايل أي فريق على المعايير المالية المفروضة، بما يؤثر على استقرار الأندية وتمكينها من إدارة مواردها بشكل سليم.

قاعدة اللعب المالي النظيف تهدف إلى منع إنفاق الأندية أكثر مما تحقق من عوائد مالية، وهو مبدأ يضمن عدم تراكم الديون وحماية الأندية من المخاطر المالية الخطيرة، خاصة الإفلاس أو فقدان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. يطبق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه القواعد بصرامة ويفرض عقوبات تشمل الغرامات المالية، منع المشاركة في البطولات القارية، وحظر الصفقات الجديدة؛ بل قد تصل أحيانًا إلى فرض الهبوط على الأندية المخالفة. حديثًا، تعرضت أندية عالمية كبرى مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وميلان لتحقيقات واتهمت بمخالفات تتعلق باللعب المالي النظيف، مما يؤكد أهمية تطبيق هذا المبدأ على مستوى جميع الدوريات لضمان المنافسة العادلة والاستدامة المالية.

إن الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف ليس ترفًا، بل ضرورة لضمان استمرارية الدوري المصري ومنافسة الأندية على أسس سليمة بعيدًا عن التجاوزات المالية، وفي ظل الظروف الحالية يجب أن تشكل هذه القواعد حجر الأساس لضبط الإنفاق والديون، وتأمين مستقبل الأندية بعيدًا عن المخاطر.