«الرقابة المالية» تقفز بإجراءات ترخيص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تعرف على القرار الجديد

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير إجراءات ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان بيئة أعمال أكثر مرونة ومناسبة للنمو المستدام لهذه الفئة الحيوية في الاقتصاد، حيث يأتي قرار الهيئة رقم 147 لسنة 2025 استجابة للحاجة إلى تحسين شروط وأسلوب التقديم لهذا النشاط المهم.

تطوير شروط الخبرة للعاملين في شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ينص القرار الجديد على تعديل شروط الخبرة لأعضاء مجالس إدارة شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع التركيز على أهمية المقابلات الشخصية التي يمكن إجراؤها إلكترونيًا، وذلك لتسريع عمليات الترخيص وتقليل الزحام والإجراءات الورقية؛ حيث يشترط القرار أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التمويل سواء المصرفي أو غير المصرفي، مع وجود خبرة إشرافية سابقة بمؤسسات مالية مرموقة، مما يعزز كفاءة وقدرة هؤلاء الأعضاء على إدارة الشركات وضمان التزامها بالمعايير المالية والتنظيمية.

تيسير إجراءات المقابلات الشخصية وتقنيات التحول الرقمي في الترخيص

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال القرار رقم 147 للعام 2025، إلى دعم التحول الرقمي عبر إتاحة إجراء المقابلات الشخصية إلكترونيًا للمرشحين للمناصب الإشرافية في شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويشمل ذلك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية؛ إذ يتيح هذا التحديث توفير الوقت والجهد، ويعكس توجه الهيئة إلى تبني تقنيات حديثة تسهم في تحسين سرعة وكفاءة آليات الترخيص ومتابعة الكفاءة الإدارية، مما يعزز بيئة استثمارية متطورة ومرنة.

مرونة في شروط التعيين والإعفاء من المؤهل العالي لأعضاء مجالس الإدارة

أتاح القرار إمكانية إعفاء بعض أعضاء مجلس الإدارة، بخلاف العضو المنتدب، من شرط الحصول على مؤهل عالي بشرط تقديم مبررات مقنعة وتقييم مثبت من قبل الهيئة، مع ضرورة توافر خبرة لا تقل عن سبع سنوات في أحد مجالات التمويل أو الإدارة في مؤسسات ذات صلة؛ كما سمح القرار للشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، باعتماد عضو منتدب واحد يشرف على النشاطين، شرط وجود مدير تنفيذي مسؤول عن كل نشاط على حدة، ما يتيح مرونة تنفيذية وتعزيز الكفاءة دون الحاجة لتعيين أكثر من عضو منتدب، مع التزام الجميع بالشروط المهنية ومتطلبات المقابلات الشخصية.

يضمن القرار الذي أصدرته الرقابة المالية تحديث آليات الترخيص لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتقنية، ويكفل وجود إدارة ذات كفاءة وخبرة عالية، ما يدعم جودة الخدمات التمويلية ويحفز نمو وتوسع هذه الشركات الحيوية، ويعكس التزام الرقابة المالية بتحسين بيئة الأعمال المالية من خلال دمج المرونة والاحترافية ضمن الإطار التنظيمي الحالي.