مكة تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنين تورطا في جرائم إرهابية متعددة – تعرف على التفاصيل

تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطنين سعوديين أقدما على ارتكاب جريمة إرهابية في مكة المكرمة، بعد ثبوت تورطهما في عدة جرائم تستهدف الأمن الوطني. حيث أكدت وزارة الداخلية أن كل من عبدالرحيم بن حمد بن محمد الخرماني وتركي بن هلال بن سند المطيري تورطا في أعمال عنف وإرهاب مخالفة لنظام الدولة.

تفاصيل الجرائم الإرهابية المرتبطة بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مكة

ارتبط تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالمواطنين المذكورين بسبب انضمامهم إلى تنظيم إرهابي محظور، بالإضافة إلى إطلاق النار على رجال الأمن داخل المملكة، بقصد القتل والإضرار بأمن الوطن، كما ثبت تورطهما في تصنيع المتفجرات وحيازة مواد متفجرة. كذلك شمل نشاطهما تمويل ودعم العمل الإرهابي، الأمر الذي استوجب تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

دور التحقيق القضائي والأحكام النهائية في حكم القتل تعزيرًا

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين، وجرى التحقيق معهما بعمق شمل جمع الأدلة وإعداد ملف الاتهام، الذي أظهر صحة التهم المنسوبة إليهما. وردت القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بثبوت الجرائم المنسوبة، وقررت عقوبة القتل تعزيرًا، لتصبح الأحكام نهائية بعد استئنافها، ومصادقة المحكمة العليا عليها. كما صدر أمر ملكي بتنفيذ تلك الأحكام الشرعية، مما يعكس حرص النظام على تحقيق الأمن والاستقرار.

تفاصيل تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في منطقتي مكة المكرمة

تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق عبدالرحيم الخرماني وتركي المطيري يوم الاثنين 10 / 2 / 1447هـ الموافق 4 / 8 / 2025م، في منطقة مكة المكرمة. جاء هذا الإجراء بعد التأكد من انتهاء جميع المراحل القانونية، ضمن جهود المملكة الحثيثة للحد من الجرائم الإرهابية وحماية المجتمع من تلك الأفكار والعناصر الهدامة. ولا شك أن تنفيذ العقوبات المشددة يعزز من الردع ويؤمن أمن الوطن والمواطنين.

العنصر التفاصيل
المتهمين عبدالرحيم بن حمد بن محمد الخرماني، تركي بن هلال بن سند المطيري
الجرائم الانضمام إلى تنظيم إرهابي، إطلاق النار على رجال الأمن، تصنيع وحيازة المتفجرات، تمويل ودعم الأعمال الإرهابية
مكان التنفيذ منطقة مكة المكرمة
تاريخ التنفيذ 10 / 2 / 1447هـ الموافق 4 / 8 / 2025م

إن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مثل هذه الجرائم يؤكد التزام المملكة بإجراءات قانونية حازمة تحمي أمن المجتمع وتردع كل من تسول له نفسه تهديد السلامة العامة. كما أن الولايات والأجهزة المختصة تواجه الإرهاب بكل حزم، لتحافظ على أمن البلاد واستقرارها، مستندة إلى القوانين الشرعية والتشريعات الوطنية التي تمنع كل الممارسات التي تمس الأمن.