تعرف على جواز تملك الأجانب للعقارات في مناطق الرياض المختلفة.. تفاصيل فيديو توضح الأمر

يمثل تملك الأجانب للعقارات في أحياء الرياض موضوعًا مثار اهتمام واسع، خاصة بعد أن أوضح المختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن أن تملك الأجانب للعقارات في الرياض لا يشمل جميع الأحياء، بل يقتصر على مناطق محددة وفقًا للائحة التنفيذية. وقد ألقى الضوء على الضوابط التي ينظمها النظام في هذا الخصوص لتعزيز وضوح الإجراءات وضمان تلبية احتياجات السعوديين.

الضوابط القانونية لتملك الأجانب للعقارات في أحياء الرياض

تنص اللائحة التنفيذية على وجود ضوابط واضحة تصف المناطق التي يمكن للأجانب التملك فيها بالعاصمة السعودية، حيث لا يُسمح لهم بالشراء في كل حي من أحياء الرياض. ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص النظام على توزيع الملكيات العقارية بما يتوافق مع خصوصية كل منطقة واحتياجات السكان المحليين، ويعمل على ترشيد الاستثمار الأجنبي في القطاعات العقارية بما يضمن استقرار السوق العقاري. ويشير المهندس إبراهيم الصحن إلى أن هذه الضوابط تعكس سياسة مدروسة للمحافظة على التوازن بين تملك المستثمرين الأجانب وعلى حقوق المواطنين في الحصول على مساكن مناسبة.

الأحياء والمناطق المسموح للأجانب بالتملك فيها بالرياض

رغم محدودية النطاق المخصص لتملك الأجانب، توجد أحياء ومناطق محددة في الرياض تسمح لهم بالشراء، من بينها بوابة الدرعية، والمربع الجديد، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي يتم تطويرها في مشروع القدية، وكذلك حديقة الملك سلمان. يعتمد اختيار هذه المناطق على عامل التنسيق مع المشاريع التنموية الجديدة التي تستهدف جذب الإستثمارات الأجنبية وتقليل الضغط على المناطق السكنية التقليدية التي تحظى بأولوية المواطنين. ويتوقع أن تتوسع هذه المناطق تدريجيًا لتشمل المزيد من المواقع التي تسمح بتنوع الخيارات أمام المستثمرين الأجانب دون التأثير على الاستقرار السكني التقليدي.

تأثير تملك الأجانب على سوق العقارات واحتياجات السكان

يُحدد تملك الأجانب في أحياء الرياض بعيدًا عن الأحياء التي تركز على توفير سكن عائلي ومستقر للمواطنين والمقيمين، حيث يؤدي ذلك إلى تجنب التداخل بين احتياجات الفئات السكانية المختلفة. ويعمل هذا التوجه على دعم الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على خصوصية الأحياء التي تتطلب توفير مساكن مناسبة للعائلات. كما يُتيح السوق للأجانب فرص استثمارية ذات بعد تنموي في مناطق جديدة، مع ضمان تلبية المتطلبات السكنية الأساسية للمواطنين. ووفقًا للمختص الصحن، فإن النظام يحرص على تحقيق توازن متين بين مصالح المستثمرين الأجانب واحتياجات المجتمع المحلي.