ملاك العقارات يعلنون دعمهم للمستأجرين عقب توقيع السيسي لقانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، شهدت العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين تحولًا مهمًا يعكس إرادة سياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أكد الملاك استعدادهم الكامل لدعم المستأجرين من أجل الحفاظ على حقوق الجميع ضمن إطار القانون الجديد.

قانون الإيجار القديم وتغييرات هامة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين

أشاد مصطفى عبد الرحمن، ممثل إئتلاف ملاك العقارات القديمة، بالخطوة التي اتخذها الرئيس السيسي بتصديق قانون الإيجار القديم رسميًا، معتبرًا إياها قرارًا شجاعًا يعبر عن إرادة سياسية حاسمة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين دون انحياز. وأوضح عبد الرحمن أن التعديلات الجديده تشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الطرفين، حيث التزمت الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في المرحلة الانتقالية، التي تستمر لخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما يعكس الحرص على توفير بدائل مناسبة تحافظ على استقرار المستأجرين وتعزز حقوق الملاك.

تصريحات ملاك الإيجارات القديمة حول دعم المستأجرين والتعاون المشترك

أكد ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة على قدرة وعي القيادة السياسية على حماية جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الدولة لن تترك أي مواطن مستحق دون سكن بديل خلال فترة التغيير. وأضاف أن الملاك على استعداد تام للوقوف بجانب المستأجرين ودعمهم بعيدًا عن أية مصالح شخصية، وذلك في سياق وطني يسوده التعاون والتفاهم. وأعرب عبد الرحمن عن ترحيبهم بأي اتفاقيات ودية بين الملاك والمستأجرين تتضمن تخفيض الأجرة ضمن حدود القانون، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات من شأنها تعزيز العلاقة الإيجابية بين الطرفين وخلق بيئة مناسبة للحفاظ على الحقوق.

الالتزامات والتدابير الحكومية ضمن قانون الإيجار القديم الحديث

يشتمل قانون الإيجار القديم الجديد على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يحقق العدالة، ويشمل ذلك:

• التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة خلال المرحلة الانتقالية.
• تمديد فترة الانتقال لخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
• تنظيم آليات التفاوض بين الملاك والمستأجرين لضبط الأجرة بما يتناسب مع السوق والظروف القانونية.

ويؤكد هذا القانون على أهمية التعاون والتفاهم كقاعدة أساسية لضمان حقوق جميع الأطراف، مع تقليل النزاعات التي كانت سائدة في السابق بين الملاك والمستأجرين.

يمكن القول إن تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم يضع إطارًا جديدًا للعلاقة بين الملاك والمستأجرين يسوده التوازن، حيث يعمل على حماية حقوق الملاك مع توفير ضمانات ومعالجات واقعية للمستأجرين، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويؤسس لمنظومة قانون