خبير اقتصادي يكشف الحل الأمثل لمواجهة ضغط ارتفاع إيجارات العقارات في السوق

تشهد مدينة الرياض توسعًا ونموًا ملحوظًا، مما يزيد من الحاجة الملحة لتسريع وتيرة إنشاء وحدات سكنية جديدة تلبي الطلب المتزايد على الإيجار، خاصةً أن الطلب على العقارات في العاصمة لا يزال في ارتفاع مستمر؛ ما يتطلب توفير معروض سكني واسع لتفادي أزمات السكن.

مقترحات وضع سقف لأسعار الإيجارات وتأثيرها على سوق العقارات في الرياض

تناول الدكتور عبد الله بن ربيعان مآلات تطبيق سقف لأسعار الإيجارات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد لا يكون الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الإيجارات المستمرة؛ إذ في حال تحديد نسبة زيادة سنوية لا تتجاوز خمسة في المئة، فقد يدفع هذا المؤجرين لإنهاء عقودهم مع المستأجرين بهدف البحث عن مستأجرين جدد بأسعار أعلى، مما يعيد المشكلة من جديد ويرتفع الإيجار بنسبة تتراوح بين عشرة وعشرين في المئة سنويًا، وهو ما يزيد من تعقيد سوق العقارات ويؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المستأجرين.

استراتيجيات مواجهة ارتفاع الإيجارات وتوفير وحدات سكنية في مدن النمو السريع

يركز التوجه الحالي على زيادة العرض السكني لتلبية الطلب الكبير، خاصة في مدن مثل الرياض التي تشهد توسعًا سريعًا؛ إذ لا يمكن مواجهة ارتفاع الأسعار إلا من خلال تعزيز عدد الوحدات العقارية المتاحة. وتسارع الجهات المختصة في تنفيذ مشاريع سكنية متعددة لتقليل الضغوط على السوق، فضلًا عن السعي لإعادة النظر في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر لوضع ضوابط أكثر عدالة تنسجم مع الواقع العقاري المتغير.

التدابير التنظيمية الحكومية لخفض أسعار الإيجارات وتنظيم السوق العقاري بالرياض

تعمل الجهات الحكومية حاليًا على تنفيذ مبادرات جديدة تشمل فرض رسوم على العقارات الشاغرة أو غير المؤجرة، وذلك بعد توجيهات ولي العهد، بهدف تحفيز الجهات المالكة على تأجير وحداتهم لضمان معروض أكبر في السوق وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. كما تجرى دراسات مستفيضة لتحسين علاقة المستأجر بالمؤجر، ما يسهم في استقرار السوق العقاري وتنظيمه بطريقة تتوافق مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مدن النمو السريع.

• زيادة عدد الوحدات السكنية الجديدة في المدن الكبرى لتلبية الاحتياجات المتزايدة
• إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمؤجر لضمان الحقوق والطموحات
• فرض رسوم على العقارات الشاغرة لتشجيع تأجيرها وتقليل المعروض غير المستخدم
• متابعة تنفيذ المبادرات بناءً على توجيهات القيادة لتحسين الاستقرار العقاري
• دراسة آثار السياسات العقارية المختلفة لتجنب النتائج العكسية على الأسعار