قفزة أو هبوط؟ تعرف على توقعات فاتورة الكهرباء القادمة وتأثيرها على ميزانيتك

تتجه أسعار الكهرباء في مصر نحو ثلاثة سيناريوهات محتملة يفكر فيها صناع القرار لتحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة على فاتورة العداد، وهو محور اهتمام واسع لدى المستخدمين الذين يبحثون عن توضيح واضح لهذه التغيرات.

احتمالات تطبيق زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على فاتورة العداد

تدرس الحكومة المصرية عدة خيارات لتوقيت تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بداية من الشهر المقبل، وصولًا إلى تأجيلها إلى سبتمبر 2025، أو حتى يناير 2026، مع ترجيح الخيار الأخير حاليًا. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة تدريجية لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيًا ليصل إلى الصفر بحلول العام المالي 2028/2029؛ وذلك بهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتحسين كفاءة توزيع الدعم في مصر.

تخصيصات دعم الكهرباء في موازنة 2025 وتوقعات صندوق النقد الدولي

خصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2024-2025، بالتوازي مع مبلغ مماثل لدعم المنتجات البترولية، في تغيّر ملحوظ مقارنة بالعام السابق حيث كان دعم البترول يصل إلى 154.5 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه دعمًا للكهرباء. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض دعم الكهرباء إلى 45 مليار جنيه في عام 2026-2027، ليعاد الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى 63 مليار جنيه في 2029-2030، مما يعكس خطة استدامة مالية تتوازن بين الدعم والزيادة التدريجية في أسعار الكهرباء.

مقترحات تعديل أسعار شرائح الكهرباء وتأثيرها على فاتورة العداد

تتضمن الاقتراحات الحكومية رفع أسعار شرائح الكهرباء بشكل متفاوت؛ حيث قد ترتفع الشرائح الأقل استهلاكًا بنسبة بين 15% و30%، فيما قد تصل الزيادة إلى 45% على الشريحة الأعلى التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة شهريًا. وقد أُكد أيضًا عدم وجود زيادة في فواتير يونيو 2025 التي تم تحصيلها في أغسطس، مع توقع بداية تطبيق الزيادات اعتبارًا من سبتمبر 2025، على أن تظهر هذه الزيادة في فواتير أكتوبر 2025. هذا التوازن الدقيق بين الدعم والزيادة يهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في فاتورة العداد مع مرور الوقت.

العام المالي دعم الكهرباء (بالجنيه) دعم الطاقة الكلي (بالجنيه)
2024-2025 75 مليار
2026-2027 45 مليار
2027-2028 50 مليار 180 مليار
2028-2029 56 مليار 190 مليار
2029-2030 63 مليار 166 مليار

تشير تحليلات السوق وتوقعات المؤسسات المالية إلى أن الحكومة مصرّة على الاستمرار في تعديل أسعار الكهرباء بشكل متوازن، مع تقليل الاعتماد على الدعم المباشر لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف فاتورة العداد للمستهلكين في السنوات المقبلة.