هل يؤدي تحديد سقف للإيجارات إلى أزمة جديدة؟ خبير اقتصادي يكشف الحل الفعّال للطلب المتزايد – فيديو

الإسكان وتحديد سقف أسعار الإيجارات أصبحا من أبرز المواضيع التي تشغل بال الكثيرين، خاصة مع ازدياد الطلب بشكل ملحوظ في المدن الكبرى مثل الرياض، حيث أكد خبير اقتصادي أن وضع سقف للايجارات قد لا يكون حلاً فعالاً لمشاكل السوق العقاري؛ بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من تعقيد الأزمة.

تأثير وضع سقف أسعار الإيجارات على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

من المتوقع صدور قرارات جديدة تعيد النظر في آلية العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى فرض رسوم على المساكن الشاغرة أو التي لا تؤجر، في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقاري، وذلك بناءً على توجيهات سمو ولي العهد. ومع ذلك، فإن وضع سقف لأسعار الإيجارات يمكن أن يحمل مشكلة جوهرية؛ فمثلاً، عند تحديد زيادة لا تتجاوز 5% سنويًا، قد يلجأ المؤجر إلى إنهاء العقد مع المستأجر الحالي ليتمكن من تأجير الوحدة بسعر أعلى يصل إلى 10 أو 20% في العقد التالي، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار السوق وتفاقم المشكلة.

كيف يمكن امتصاص الطلب المتزايد في سوق الإيجارات؟

الطلب المتزايد على العقارات في مدن مثل الرياض يفرض ضرورة وجود حلول جذرية وفعالة تتجاوز فرض سقوف على الأسعار؛ فالمدينة تنمو بسرعة وتحتاج إلى خطوات سريعة لتزويد السوق بعرض أكبر يناسب هذا الطلب. الحل الوحيد لامتصاص الزيادة يتطلب تكثيف مشاريع الإسكان وتسهيل البناء وتوفير وحدات سكنية جديدة تتناسب مع متطلبات السكان، بحيث يتحقق التوازن بين العرض والطلب ويقل الضغط على الأسعار.

الخطوات المقترحة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق استقرار الأسعار

لتحقيق استقرار حقيقي في سوق الإيجارات لا بد من اتباع عدة خطوات متكاملة تتيح تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف، ومن أهمها:

• فرض رسوم على المساكن الشاغرة لزيادة تحفيز تأجيرها
• دعم مشاريع الإسكان الجديدة لتلبية الطلب المتزايد
• مراقبة أسعار الإيجارات بشكل دوري لضمان التوازن
• توفير التسهيلات التمويلية للمستأجرين وأصحاب العقارات
• تعزيز الشفافية بين المؤجر والمستأجر في العقود والشروط

تلك الإجراءات مجتمعة تسهم في خلق بيئة سليمة تعزز من التوازن بين العرض والطلب، وتمنح السوق المزيد من الاستقرار والمرونة، بدلاً من الاعتماد على سقف أسعار الإيجارات الذي قد يخلق فجوات جديدة في السوق.

يبقى نجاح مواجهة التحديات المرتبطة بالإيجارات متوقفًا على تكامل السياسات الاقتصادية والتخطيط العمراني مع المجتمع العقاري؛ إذ أن توفير عرض كافٍ وسلسلة متكاملة من الحلول تمثل العوامل الأساسية لتخفيف الضغط وخلق سوق عقارية أكثر استقرارًا وتناسبًا مع احتياجات السكان وتطورات العصر.