محكمة إيطالية ترفض دعوى وتمنح ميلوني الضوء الأخضر لإطلاق سراح ليبي مشتبه به – ما التفاصيل؟

أُسقطت دعوى قضائية ضد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد فتح تحقيق بشأن إطلاق سراح شرطي ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، ما يبرز تعقيدات القرار وتأثيره على المشهد السياسي في إيطاليا. أعلن القضاء الإيطالي رفض الاتهامات الموجهة لميلوني والتي شملت المساعدة والتحريض على جريمة وإساءة استخدام المال العام، ما يمثل نقطة فاصلة في هذه القضية المثيرة.

الدور القانوني لرئيسة الوزراء ميلوني في إطلاق سراح الشرطي الليبي

أُطلقت سراح أسامة المصري نجيم في يناير الماضي، حيث تم تسليمه إلى ليبيا عبر طائرة حكومية إيطالية بعد أيام من توقيفه في تورينو بشمال إيطاليا؛ إذ خضع للتحقيق بسبب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم تشمل القتل والتعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. في مواجهة هذه الاتهامات، أشار القضاء الإيطالي إلى أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات تورط ميلوني شخصيًا، ما أدى إلى رفض الدعوى المرفوعة ضدها، رغم فتح تحقيق شامل في الموضوع.

استمرار التحقيقات ضد وزراء إيطاليين آخرين مرتبطين بقضية إطلاق سراح المشتبه فيه الليبي

في المقابل، تتواصل التحقيقات مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو؛ حيث تسلمت ميلوني وثائق رسمية تثبت استمرار متابعة هذه القضايا القانونية، وأكدت على وحدة الحكومة الإيطالية والتوافق السياسي في اتخاذ القرارات، مشيرة إلى استحالة محاكمة الوزراء الثلاثة دون محاكمتها أولًا. هذه التطورات تعكس تعقيد القضية وأبعادها السياسية والقانونية في آن واحد، خصوصًا مع التزام الحكومة بقرارات موحدة وموثقة.

السياق الدولي والتحقيقات المتعلقة بالمشتبه فيه الليبي ضمن المحكمة الجنائية الدولية

تبدأ القضية في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية المرتبطة بالأوضاع في ليبيا منذ 2011، حيث تم فتح الملف بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي بشأن جرائم الحرب المرتكبة أثناء الحرب الأهلية في البلاد. وفي جلسة برلمانية شهيرة أشار وزير العدل نورديو إلى أن قرار إطلاق سراح المصري كان نتيجة للأخطاء والملاحظات التي شابت مذكرة الاعتقال، ما دفع إيطاليا للتصرف وفقًا لتلك الحقائق رغم الضغوط القانونية والدولية.

• أسامة المصري نجيم متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
• السلطات الإيطالية أطلقت سراحه بعد احتجازه في مدينة تورينو بناءً على مذكرة اعتقال مثيرة للجدل.
• ملف القضية مرتبط بالتحقيقات الدولية التي بدأت عقب حرب 2011 في ليبيا.
• ميلوني بريئة من التهم، والدعوى ضدها أُسقطت رسميًا.
• التحقيقات جارية مع عدد من الوزراء الإيطاليين الآخرين الذين شاركوا في اتخاذ قرار الإفراج.