لجان حصر قانون الإيجار القديم تحدد معايير جديدة لتقسيم المناطق.. ما تأثيرها عليك؟

تُعد معايير تقسيم المناطق ضمن لجان حصر قانون الإيجار القديم من أبرز الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بما يعكس واقع البناء ومستوى الخدمات في كل منطقة، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على تحديد قيمة الأجرة المقررة للمستأجرين بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم الجديد.

المعايير المعتمدة لتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم

تشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ ضمن نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وفق المادة الثالثة من القانون الجديد؛ ويُراعى في هذا التقسيم عدة معايير أساسية تتعلق بطبيعة المنطقة ومرافقها العامة. تشمل هذه المعايير موقع العقار جغرافياً والطبيعة العمرانية للشارع أو المنطقة، بالإضافة إلى مستوى البناء وجودة مواد البناء المستخدمة مع متوسط مساحات الوحدات السكنية. كما تؤخذ في الاعتبار المرافق المتصلة بالعقارات كالتيار الكهربائي، مياه الشرب، الغاز، خدمات الاتصال وغيرها. ولا يقل أهمية عن ذلك شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة، فضلاً عن وجود الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم في المنطقة.

موعد بدء عمل لجان الحصر والآلية المعتمدة لتحديد الأجرة

تبدأ لجان حصر تقسيم المناطق عملها فور صدور القانون، وتُلزم بإكمال مهامها خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم نشر نتائج التقسيم في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى إعلانها بوحدات الإدارة المحلية لكل محافظة. بعد أن تُصنف المنطقة ضمن الفئات الثلاث “متميزة – متوسطة – اقتصادية”، يتم تحديد قيمة الإيجار وفقًا لهذه التصنيفات، وتسوية الفروقات في الأجرة على دفعات شهرية تسهّل على المستأجرين تغطية الفارق الجديد تدريجياً.

أما بشأن القيم المقررة للأجرة في المناطق المختلفة فهي كالتالي: في المناطق المتميزة تكون الأجرة 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، وبانتظار التصنيف تُدفع 250 جنيهًا مع تحصيل الفرق لاحقًا؛ في المناطق المتوسطة تبلغ الأجرة 10 أضعاف القيمة السابقة بحد أدنى 400 جنيه مع دفع 250 جنيهًا مؤقتًا ثم الفرق لاحقًا؛ أما المناطق الاقتصادية فتتم زيادة الأجرة إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا، ودفع مؤقت 250 جنيهًا قبل التسوية الفعلية. يُضاف إلى ذلك زيادة سنوية بنسبة 15% تستمر خلال فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للنشاطات غير السكنية.

حالات الطرد الفوري وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص القانون الجديد على حالات طرد فوري محددة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حسن استغلال العقارات، حيث يصبح الطرد واجبًا لدى ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر مغلقًا دون مبرر يزيد على سنة. كذلك، إذا ثبت امتلاك المستأجر أو المنقول إليه عقد إيجار آخر، سواء كان وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر، يكون له الحق في الطرد الفوري.

ويأتي تطبيق هذه الإجراءات ضمن إطار قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشروط واضحة. كما تضمن القانون رقم 165 لسنة 2025 تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ليتم التعامل مع الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو لم تُؤجر من قبل بنظام قانوني محدد، يُطبق ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.