السيسي يقر قانون الإيجار القديم اليوم.. تعرف على تداعياته المستقبلية وفق رؤية لميس الحديدي

أثار تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ردود فعل واسعة، إذ يتساءل الكثيرون عن خطوات التنفيذ القادمة والتغيرات التي ستطرأ على سوق العقارات السكنية والتجارية. قانون الإيجار القديم يفتح أبوابًا جديدة لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع الواقع العقاري الحالي، مما يترتب عليه عدة إجراءات حاسمة في الفترة المقبلة.

الخطوات العملية لتنفيذ قانون الإيجار القديم والتأثير المتوقع

بعد صدور القانون رسميًا، تبدأ الحكومة فورًا في تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم العقارات السكنية، حيث تُصنف الوحدات إلى فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن تستمر اللجان في عملها لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى ستة أشهر حسب الحاجة، مما يساعد في وضع قاعدة دقيقة لتحديد الأجور الجديدة، التي ستبدأ من أول أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر صدور اللائحة التنفيذية التي تُعتبر المحور الأساسي لفهم كيفية تطبيق بنود القانون، خصوصًا ما يتعلق بتحديد قيمة الأجر لكل وحدة سكنية، وهو الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على مالكي المستأجرين.

آليات قانون الإيجار القديم لتحديث إيجارات الوحدات السكنية وغير السكنية

يُشترط على أصحاب الوحدات المتميزة دفع إيجار يعادل عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، الأمر الذي يعكس التوجه نحو تعديل الأجور بما يتماشى مع السوق الفعلي. أما الوحدات غير السكنية التي تشمل الصيدليات والعيادات والمكاتب، فستبدأ في تسديد الإيجارات الجديدة فور الشهر التالي على نشر القانون، بحيث يتم إنهاء العلاقة التعاقدية مع الوحدات المغلقة فورًا عبر القضاء. قوانين الإخلاء ستُطبق بشكل يضمن حرية العقار في السوق، مما يسهم في تحسين توزيع الوحدات والانتقال التدريجي نحو العدالة في الإيجارات.

التغييرات المستقبلية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد قانون الإيجار القديم

ينص القانون على تحرير علاقة الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات ولغير السكنية بعد خمس سنوات، ما يعني انتهاء النظام القديم تدريجيًا ومنح الملاك الحق في إعادة التفاوض وإدارة عقاراتهم بحرية أكبر، مع توفير بدائل سكنية حكومية للمستأجرين لتحسين الظروف السكنية. التصريحات الصادرة تبرز أهمية توفر حلول بديلة، حيث تعمل الحكومة على إطلاق برامج إسكانية تدعم المتضررين، مما يخلق توازنًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين في ظل التحولات المتوقعة.

تطرح هذه الإجراءات نظامًا جديدًا لإدارة العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تركيز واضح على تنظيم السوق العقاري بما يحقق العدالة للجميع، كما يسلط الضوء على ضرورة تفاعل الأطراف المعنية مع المتغيرات وتقبل التحولات القادمة التي يفرضها القانون الجديد على الإيجار القديم.