مصر تحقق قفزة في احتياطي النقد الأجنبي وتصل إلى أكثر من 49 مليار دولار بحلول يوليو 2025 – تعرف على التفاصيل

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليبلغ 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية التي تتبعها البلاد، مسجلاً بذلك زيادة بمقدار 336 مليون دولار مقارنة بنهاية يونيو من نفس العام.

تحليل تركيبة احتياطي النقد الأجنبي لمصر وأهميته الاقتصادية

يتألف الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الأساسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيع هذه الحيازات وفقًا لأسعار الصرف ومدى الاستقرار في الأسواق العالمية؛ وذلك ضمن خطة استراتيجية يضعها البنك المركزي بهدف تحقيق التوازن المالي واستقرار الاقتصاد. يساهم هذا الاحتياطي في تمويل استيراد السلع الأساسية، وتسديد الالتزامات الخارجية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية خاصة في ظل التقلبات العالمية التي قد تؤثر على موارد النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية كالاستثمارات والسياحة.

العوامل الداعمة لنمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 2025

شهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة مستمرة خلال عام 2025، حيث ارتفع من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، بزيادة قدرها نحو 1.927 مليار دولار خلال سبعة أشهر فقط، ما يؤكد الاتجاه التصاعدي للاستقرار النقدي. ويرتبط هذا النمو بعدة عوامل منها:

• ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج، التي وصلت تقريبًا إلى 29.4 مليار دولار بين يوليو 2024 وأبريل 2025.
• زيادة في تحويلات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 إلى 12.4 مليار دولار مقارنة بـ7.2 مليار عند نفس الفترة من العام السابق.
• سجل شهر أبريل 2025 وحده تحويلات بقيمة 3 مليارات دولار، وهو رقم تاريخي يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني بعد تنفيذ سياسة توحيد سعر الصرف وإلغاء السوق السوداء.
• ارتفاع مستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر ما يسهم في تعزيز الموارد الخارجية.
• نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية بنسبة 27.4% خلال يناير إلى أبريل 2025، ووصول قيمتها إلى 16.753 مليار دولار.
• انتعاش واضح في القطاع السياحي وزيادة عدد السائحين بنسبة 25% في النصف الأول من العام المالي، ما أدى إلى تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 8.7 مليار دولار.

دور احتياطي النقد الأجنبي لمصر في دعم الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات

يعتبر استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر مؤشرًا حيويًا على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية؛ كما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. ويعزز وجود احتياطي نقدي قوي الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين تجاه مصر، ويزيد من فرص جذب استثمارات جديدة تدعم النمو الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فإن تحسن الاحتياطي الدولي يعكس إيجابية التصنيف الائتماني للبلاد، ويمنحها مرونة أكبر في التعاملات المالية الخارجية، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا لاقتصاد مستقر وقادر على التكيف مع التحديات.

هذا النمو المتواصل في احتياطي النقد الأجنبي لمصر يوضح مدى نجاح الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الدولة وعلى رأسها إدارة النقد والسياسات التحفيزية التي أسهمت في تحسين تدفق العملة الصعبة، فضلاً عن ثقة المواطنين بالخارج والجهود المبذولة لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يدعم التصاعد المتحقق خلال 2025 ويعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه أي أزمات مستقبلية.