مصنع “أسمنت الوطنية” يطلق تحركاً مفاجئاً يُحدث اضطراباً واسعاً وتأثيرات اقتصادية مجهولة المعالم!

تواجه “أسمنت الوطنية” في اليمن أزمة متفاقمة أدت إلى توقفها عن قبول الريال اليمني في عمليات بيع منتجاتها، مع التحول لاستخدام الريال السعودي كعملة دفع رئيسية؛ وهو ما يعكس مدى تعمق الانهيار الاقتصادي وفقدان الثقة في العملة المحلية. هذه الخطوة بدأت تطبيقها في منافذ البيع والتوزيع، حيث يُطلب من التجار والمقاولين دفع ثمن الأسمنت نقداً بالريال السعودي أو عبر تحويلات بالعملات الأجنبية.

تأثير انهيار الريال اليمني على قطاع الأسمنت والدفع بالريال السعودي

انهيار قيمة الريال اليمني يفاقم وضع قطاع الأسمنت الذي يواجه اختناقات كبيرة في السيولة وصعوبات مستمرة في استيراد المواد الخام والوقود الضروري لتشغيل المصانع؛ وهو ما جعل الاعتماد على الريال السعودي خياراً أكثر أماناً واستقراراً مالياً. يتحدد سعر طن الأسمنت استناداً إلى سعر الصرف الموازي للريال السعودي مقابل الريال اليمني، مما يزيد من تكلفة البناء ويثقل كاهل المشاريع الصغيرة والمواطنين الذين يعتمدون على التمويل المحلي، ما يرفع بشكل مباشر أسعار مواد البناء ويؤثر بشكل سلبي على قطاع التشييد.

التحول إلى الريال السعودي كدليل على فقدان الثقة بالريال اليمني

تعكس هذه الخطوة التي اتخذتها شركة “أسمنت الوطنية” مؤشراً بالغ الخطورة على مستقبل الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع ضعف الرقابة على التعاملات النقدية وعجز البنك المركزي عن ضبط استقرار العملة في مناطق متعددة، لا تسيطر عليها الحكومة بشكل كامل. هذا التحول قد يشجع قطاعات أخرى حيوية مثل الوقود والكهرباء على تبني استخدام العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى تهميش تام للريال اليمني في النشاط الاقتصادي العملي، وينذر بتدهور أوسع في الثقة بالعملة المحلية.

الضغوط الاقتصادية والدوافع وراء اعتماد الريال السعودي في مصانع الأسمنت

تشير مصادر محلية إلى أن إدارة مصنع الأسمنت تواجه تحديات جسيمة ناجمة عن تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف التشغيل وعدم القدرة على تحصيل مستحقاتها بعملات صعبة، ما دفعها لتبني الريال السعودي كوسيلة دفع موثوقة. هذه الخطوة تشير إلى ضغوط متزايدة ناتجة عن الأزمة الاقتصادية، حيث يلجأ المصنع إلى حلول تحفظ استقراره المالي في ظل ظروف سوق غير مستقرة تعصف بالعملة اليمنية بشكل متكرر.

• تعتمد “أسمنت الوطنية” على الريال السعودي في البيع والتوزيع بالمناطق النشطة تجارياً
• سعر الأسمنت مرتبط بسعر الصرف للسوق الموازية بين الريال اليمني والريال السعودي
• التحول يعكس ضعف البنك المركزي وقدرة الجهات الرسمية على ضبط استقرار العملة الوطنية
• قد يؤدي تحول شركات كبرى أخرى إلى تهميش الريال اليمني تدريجياً في السوق المحلية
• صعوبات تأمين المواد الخام والوقود تعقد عمليات الإنتاج وتزيد التكاليف

يمثل تخلي “أسمنت الوطنية” عن الريال اليمني مؤشرًا قويًا على الأزمة النقدية والاقتصادية التي يعاني منها اليمن، حيث يزيد هذا الأمر من تعقيد التحديات أمام استقرار العملة المحلية ويبرز الحاجة الملحة لتوجيهات وتشريعات فاعلة لإعادة الثقة في النظام النقدي المحلي ودعم قطاعات الإنتاج الحيوية بما يحمي الاقتصاد الوطني من مزيد من التدهور.