عودة نظام الفصلين الدراسيين تثير تساؤلات حول تأثيرها على جودة التعليم في 2024 – تعرف على التفاصيل

أقرت وزارة التعليم تطبيق نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام ابتداءً من العام الدراسي 1447/1448هـ، بعد دراسة مستفيضة شارك فيها متخصصون تربويون، ومعلمون، وطلاب، وأولياء أمور لتقييم النماذج التعليمية المختلفة. يهدف هذا النظام إلى تعزيز جودة التعليم من خلال تنظيم العملية الدراسية بشكل أكثر فاعلية ومرونة، مستندًا إلى التجارب والخبرات السابقة.

تأثير نظام الفصلين الدراسيين على جودة التعليم في السعودية

يساهم نظام الفصلين الدراسيين في تحقيق توازن أفضل بين زمن الدراسة ومستوى التحصيل العلمي، إذ ثبت أن جودة التعليم لا تعتمد فقط على عدد الفصول الدراسية، بل ترتبط بشكل مباشر بتطوير قدرات المعلمين، وتحسين المناهج، وتعزيز البيئة المدرسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحوكمة المدرسية ومنح صلاحيات أكبر لإدارات المدارس؛ مما يتيح تطبيق أساليب تعليمية أكثر جدوى وحرية في اتخاذ القرارات. وقد أظهرت الدراسات أن عدد أيام الدراسة الذي تحدده الوزارة بنحو 180 يومًا سنويًا يمثل معيارًا متوافقًا مع الدول المتقدمة وتعليمها، وكذلك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.

المرونة والتنوع في تطبيق نظام الفصلين الدراسيين في المدارس المختلفة

تسعى وزارة التعليم إلى دعم المرونة في تطبيق نظام الفصلين داخل المدارس الحكومية والخاصة، بما يشمل مدارس التعليم الخاص والعالمية، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ويتضح ذلك من خلال منح حيز أكبر للمدارس والمؤسسات التعليمية لتحديد النظام الدراسي الأنسب لها؛ مما يدعم التكيف مع احتياجات بيئات تعليمية متنوعة ويعزز فرص النجاح والتطوير المستدام. كما يتضمن القرار استمرار تمكين إدارات التعليم في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة، بصلاحيات خاصة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات مواسم الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق التنسيق الأمثل مع الجهات الحكومية المعنية ودعم المبادرات المجتمعية.

الأهداف المستقبلية والتحديات المرتبطة بنظام الفصلين الدراسيين بالسعودية

يهدف اعتماد نظام الفصلين الدراسيين إلى تعزيز المكتسبات النوعية المكتسبة من نظام الفصول الثلاثة، من خلال التركيز على تطوير الأداء التعليمي بشكل متكامل ومتوازن. ويتطلب هذا النظام استمرار جهود تأهيل المعلمين، وتحديث المناهج، وتحسين البنية التحتية للمدارس، مع تعزيز دور القيادات الإدارية والحوكمة التربوية. كما تتطلب المرحلة القادمة استمرار المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية متطلبات الجهات المختلفة، خاصة في ظل تسارع التغيرات التعليمية والتكنولوجية الحديثة.