تطبيق قانون الإيجار القديم يشمل الآن جميع العقارات التابعة للأوقاف: تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم في مصر يشمل كل علاقات الإيجار، ولا يستثني العقارات الوقفية، حيث أكّد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تلتزم بالكامل بقانون الإيجار القديم وما تضمنه من مهل زمنية، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.

مهل زمنية مهمة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الوحدات العقارية

أوضح الدكتور أسامة رسلان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» أن قانون الإيجار القديم يمنح مهلة للإعفاء من زيادة القيمة الإيجارية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات فقط للوحدات التجارية؛ مشددًا على أن وزارة الأوقاف تخضع لنفس الضوابط التي تنطبق على الجميع، وتنتظر قرارات لجان التسعير التي ستحدد القيمة الإيجارية بناءً على موقع العين المؤجرة، مما يعكس التزام الوزارة بتطبيق القانون بكل دقة على العقارات الوقفية.

تطوير قاعدة بيانات دقيقة لإدارة الإيجار القديم في العقارات الوقفية

يعمل فريق الوزارة بالتنسيق مع الدكتور أسامة الأزهري وهيئة الأوقاف على إعداد قاعدة بيانات موثقة وشاملة لجميع الأعيان العقارية الوقفية على مستوى مصر، وهو جزء أساسي لضمان ضبط العلاقة الإيجارية وفق القانون الجديد؛ لأن أموال الوقف تُعد أموالًا محمية، والوزارة تديرها بصفتها ناظر وقف وليس مالكًا، وهذا يظهر الحرص على الحفاظ على أموال الوقف وتوظيفها حسب القواعد الشرعية والقانونية.

زيادات الإيجار في قانون الإيجار القديم والاستثمار في خدمة المجتمع

أكد رسلان أن أي زيادة في القيمة الإيجارية بعد انقضاء المهلة المحددة، حتى ولو بلغت جنيهًا واحدًا فقط، ستُستخدم بالكامل في خدمة المجتمع، مما يعكس دور العقارات الوقفية في دعم الأهداف الاجتماعية وخدمة المواطنين؛ وبهذا تضمن الوزارة أن ينعكس أي دخل إضافي من الزيادات على المصلحة العامة دون تحويلها لأي أغراض أخرى.

قانون الإيجار القديم تأثر أيضًا بعدة تشريعات أخرى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويعيد ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى القانون رقم 165 لسنة 2025 الذي عَدّل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ليشمل الأماكن التي لم تُؤجر سابقًا أو انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء، ما يعزز الإطار القانوني المُنظّم لعملية الإيجار في مصر.

توزيع مهل زمنية واضحة، وترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر بقوانين حديثة، يؤكد أن قانون الإيجار القديم صار أكثر تنظيمًا وشفافية، خصوصًا مع متابعة وزارة الأوقاف للحد من أي تأثير سلبي على أموال الوقف؛ مما يعزز من فاعلية تطبيق هذه القوانين ويضمن حقوق كافة الأطراف المعنية بشكل متوازن.