قفزة المعروض النقدي في مصر تتخطى 13 تريليون جنيه.. تعرف على تأثيرها على الاقتصاد

المعروض النقدي في مصر تجاوز 13 تريليون جنيه خلال يونيو 2025، مما يعكس زيادة ملحوظة في السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي المحلي ويؤثر بشكل مباشر على حركة الاقتصاد الوطني. هذا النمو الكبير في المعروض النقدي يُظهر توازنًا متغيرًا للمال المتداول بين الأفراد والبنوك، مع تأثيرات محتملة على الأسعار والسياسات النقدية.

كيفية تفسير زيادة المعروض النقدي وتأثيرها على السيولة البنكية

ارتفاع المعروض النقدي في مصر يعبر عن تزايد السيولة التي يمتلكها الجهاز المصرفي، وهذا يرجع إلى عدة عوامل متزامنة. فمن جهة، شهدت البنوك إقبالًا متزايدًا على الودائع المالية، سواء نتيجة دخل أموال كانت خارج النظام المصرفي سابقًا، أو بفضل قرارات حكومية حفزت على تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية. كما أن انتهاء آجال شهادات الادخار ذات العائد العالي تسبب في إعادة توجيه المدخرات إلى حسابات جارية أو أدوات مالية أخرى داخل البنوك، مما أدخل سيولة إضافية للسوق.

يشير هذا الانتشار الواسع للمعروض النقدي إلى أن البنك المركزي المصري يظل مراقبًا دقيقًا لتحركات السيولة؛ إذ قد تتسبب الزيادة المُفرطة دون تحكم بمخاطر تضخمية ملحوظة إذا لم يرتبط النمو في السيولة بزيادة الإنتاج الوطني أو ضبط الإنفاق. لذلك، يتدخل البنك المركزي أحيانًا من خلال تعديل أسعار الفائدة أو استخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

تحليل المعروض النقدي الأساسي ومكوناته في مصر 2025

سجل المعروض النقدي الأساسي في مصر نموًا سنويًا بلغ حوالي 25.4%، إذ ارتفع من 2.7 تريليون جنيه في يونيو 2024 إلى 3.39 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2025، مما يعكس تسارعًا في توسيع السيولة النقدية في الاقتصاد المحلي. وهذا الارتفاع ينبع من زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، الذي صعد من 1.23 تريليون إلى 1.38 تريليون جنيه، بجانب نمو الودائع الجارية بالعملة المحلية من 1.47 تريليون إلى 2.01 تريليون جنيه.

ويعني هذا التوسع النقدي أن الأفراد والشركات يحملون سيولة أكبر سواء على شكل نقود أو أرصدة مصرفية، ما يتيح مرونة أكبر في التحركات المالية اليومية وحجم المعاملات. وفي إطار متصل، زادت ودائع التوفير والأجل في العملة المحلية من 5.39 تريليون إلى 6.59 تريليون جنيه، بينما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية كذلك من 2.53 تريليون إلى 3.09 تريليون جنيه، وهو ما يعكس استمرار توسع الشق النقدي للعملات الأجنبية المعتمد في القطاع المصرفي.

مؤشرات توسع الائتمان وأثرها على الاقتصاد المصري

شهدت أصول السوق المحلية نموًا متواصلًا، حيث وصلت إلى مستوى 12.33 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2025، مع قفزة كبيرة في حجم الائتمان المحلي بنسبة 35.2% خلال العام، مرتفعًا من 10.99 تريليون إلى 14.87 تريليون جنيه، وهو مؤشر على زيادة التمويل المتاح للأفراد والمؤسسات، ولا سيما الجهات الحكومية. تعكس هذه الأرقام توسعًا واضحًا في عمليات الإقراض والسيولة المتداولة، ما يعزز النشاط الاقتصادي لكنه قد يتطلب مراقبة دقيقة لتجنب ضغوط تضخمية محتملة.