مؤشر مديري المشتريات يحقق أول نمو في التوظيف منذ 9 أشهر مع اقتراب التعافي في يوليو.. تعرف على التفاصيل

مؤشر مديري المشتريات في مصر يظهر بوادر تعافي خلال يوليو مع زيادة في التوظيف للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، حيث سجل المؤشر 49.5 نقطة مقارنة بـ48.8 في يونيو، مما يدل على تباطؤ الانكماش واقتراب النشاط الاقتصادي من استعادة زخمه في القطاع الخاص غير النفطي.

مؤشر مديري المشتريات يوضح تباطؤ الانكماش وتعافي القطاع الخاص غير النفطي

أكد تقرير مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال يوليو، برغم أن المؤشر لا يزال أقل من 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش؛ ما يعني استمرار التراجع ولكن بوتيرة أضعف مقارنة بالأشهر السابقة، ليصل المؤشر إلى 49.5 نقطة مقابل 48.8 في يونيو، وهو أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر؛ الأمر الذي يشير إلى قرب تعافي السوق من حالة التراجع التي سادت الفترة الماضية، مع تباطؤ في انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.

زيادة التوظيف لأول مرة منذ 9 أشهر وتأثير ضغوط الطاقة التشغيلية

رغم استمرار التدهور في ظروف الأعمال للشهر الخامس على التوالي، شهد يوليو تسجيل زيادة طفيفة في عدد الموظفين، وهي المرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، حيث قامت عدة شركات بجذب أعمال جديدة مما خفف من شدة تراجع الطلب؛ الأمر الذي دفع بعضها إلى توسيع قوى العمل استجابة لضغوط الطاقة التشغيلية، في حين لا يزال قطاعي الجملة والتجزئة من بين أكثر القطاعات التي تعاني من تراجع الطلب والمبيعات خلال الشهر ذاته.

ارتفاع تكاليف الإنتاج ونتائجها على أسعار البيع ضمن مؤشر مديري المشتريات

تشهد تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا مستمرًا مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والأسمنت ومواد التعبئة، إضافة إلى زيادات طفيفة في الأجور؛ ما انعكس بدوره على أسعار البيع التي ارتفعت للشهر الثالث على التوالي، حيث تحاول الشركات نقل جزء من هذه التكاليف للعملاء ولكن بمعدل زيادة محدود، مما يعكس ضغوطًا سعرية يتم التحكم بها ضمن مؤشرات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة.

أوضح الخبير الاقتصادي ديفيد أوين من S&P Global Market Intelligence أن البيانات تتضمن إشارات إيجابية رغم استمرار التراجع؛ حيث شهد الطلب تحسنًا مكن بعض الشركات من التوسع في التوظيف، بالإضافة إلى سيطرة ضغوط الأسعار على مستويات معقولة، ما ينعكس إشارات تفاؤل ضمن مؤشر مديري المشتريات بمصر. وعلى الرغم من هذا الواقع الإيجابي، فإن توقعات الشركات المستقبلية تبقى متحفظة، إذ لا تزال مخاوف ضعف الطلب والضبابية الاقتصادية قائمة، رغم وجود تحسن طفيف في الأجواء التفاؤلية مقارنة بالشهر السابق.

ويُعد مؤشر مديري المشتريات أداة متابعة رئيسية لأداء الاقتصاد غير النفطي في مصر، حيث يُحتسب بناءً على مسح شهري يشمل 400 شركة من مختلف القطاعات، ويغطي مؤشرات فرعية تتعلق بالإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومواعيد التسليم، والمخزون؛ مما يجعله مرآةً دقيقة لصحة الاقتصاد وقدرته على التعافي في ظل المتغيرات الراهنة.