قفزة مفاجئة: الغامدي يفقد رئاسة الأهلي بقرار المقاطي، ماذا يعني هذا للمستقبل؟

تم حرمان مخالفة محمد المقاطي من المشاركة في سباق الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، إثر خرقه شروط الترشح بصفتها عضوًا في قائمة الدكتور خالد الغامدي، حسب ما أكدت مصادر خاصة لـ«الرياضية»؛ إذ لم تستوفِ القائمة الشروط القانونية اللازمة. تعود أسباب استبعاد قائمة الغامدي إلى عدم إرفاق المقاطي شهادة في التخصصات القانونية المطلوبة، حيث قدم شهادة دكتوراه في مجال مختلف، مما أدى إلى استبعاد القائمة بأكملها وفقًا للمادة الثالثة عشرة التي تلزم وجود ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء يحملون شهادة بكالوريوس في تخصصات مثل القانون أو الأنظمة أو الحقوق أو الشريعة.

شروط الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي وتأثيرها على قوائم المنافسة

يشترط نظام الترشح لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي أن يكون لدى ثلاثة أعضاء على الأقل في القائمة شهادات بكالوريوس في التخصصات القانونية المحددة، ومنها القانون أو الأنظمة أو الحقوق أو الشريعة؛ ما يساعد في ضمان تأهيل أعضاء المجلس لإدارة المؤسسة بشكل قانوني فاعل؛ ومن هنا جاء استبعاد قائمة الغامدي بسبب عدم توفر هذه المتطلبات لدى محمد المقاطي، الذي قدّم شهادة دكتوراه في تخصص مختلف عن المجالات القانونية المطلوبة، ما يعد خرقًا صريحًا لشروط الترشح.

تداعيات استبعاد قائمة الدكتور خالد الغامدي وأثرها على الانتخابات المقبلة

أدى استبعاد القائمة بالكامل إلى حدوث تغيير في شكل المنافسة على رئاسة مؤسسة النادي الأهلي، لا سيما أن الدكتور خالد الغامدي يُعد من أبرز الأسماء المتوقع أن تحقق حضورًا قويًا في الجمعية العمومية، حيث يملك قاعدة تصويتية تُقدّر بنحو عشرة آلاف صوت؛ غير أنه لم يُعلن حتى اللحظة عن المرشح الذي سيمنحه صوته، مما يزيد من حالة الترقب بين المتابعين للانتخابات المقبلة، ويحفز علامات استفهام حول احتمالات تحوّل الأصوات إلى قوائم أخرى منافسة.

المادة الثالثة عشرة وأهميتها في ضبط قوائم الترشح لمؤسسة النادي الأهلي

تُوضح المادة الثالثة عشرة من نظام الترشيح أن تأهيل أعضاء القوائم مرتبط بامتلاك شهادات معينة، حيث تشترط تواجد ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء يحملون شهادات بكالوريوس في التخصصات القانونية؛ وهو شرط فني يهدف إلى الحفاظ على المستوى المهني والإداري لمجلس الإدارة، وضمان التطبيق الصحيح للأنظمة واللوائح؛ ولهذا السبب، تُعد مخالفة محمد المقاطي قاعدة أساسية أدت إلى إلغاء قائمة الغامدي بكاملها، بما يؤكد دقة النظام في تقييد الترشح وضبط المنافسة بشكل عادل ومنظم.