الرئيس السيسي يعتمد تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم.. تعرف على نص القرار الرسمي الكامل "صور"

بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، أصبح القانون الجديد نافذًا رسميًا، مما يساهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أفضل، ويحسم العديد من القضايا العالقة التي أثرت في سوق الإيجارات لفترة طويلة. هذا التعديل يفتح آفاقًا جديدة لضبط أوضاع الإيجارات بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.

تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم وتفاصيل القرار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون إيجار الأماكن، ويتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتلاءم مع متطلبات السوق الحالية، وقد وافق مجلس النواب على هذا القانون مؤخرًا. كما شمل القرار أيضًا التصديق على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ويتعلق بمدى سريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة سابقًا والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها، وهو ما يعزز من حماية حقوق المؤجرين ويحدد بشكل أدق شروط التعامل مع مثل هذه الحالات ضمن قانون الإيجار القديم.

نص قانون الإيجار القديم الجديد في الجريدة الرسمية مع المستندات والصور

أعلنت الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025 عن نشر نص قرار الرئيس السيسي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تم توثيق التعديلات بشكل كامل مع الصور والمستندات الرسمية، مما يبرز تفاصيل القانون الجديد بوضوح ويساعد المواطنين على الاطلاع المباشر على محتوى القانون دون غموض أو لبس. هذه الخطوة جاءت لتوفير الشفافية وضمان اطلاع كل طرف معني على حقوقه وواجباته بموجب التعديلات الجديدة.

أثر تعديل قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تعديلات قانون الإيجار القديم تضع إطارًا واضحًا يحقق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر، حيث تقوم بتقنين العلاقة بين الطرفين وفقًا لضوابط حديثة تحمي حقوق الطرفين وتعزز من فرص استقرار السوق. تشمل التعديلات تحديد كيفية التعامل مع العقود المنتهية، وإجراءات الإخلاء، وأسلوب احتساب الأجرة، إضافة إلى تنظيم حالات العقارات التي لم تحظ بالتأجير سابقًا، مما يسهم في تقليل النزاعات الناشئة عن الإيجار القديم ويمنح المؤجر الضمانات القانونية اللازمة.

• تعديل العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بشكل يراعي مصالح الطرفين
• تنظيم حالات الأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء
• إدراج نصوص واضحة لإجراءات إنهاء عقود الإيجار القديم
• تعزيز الشفافية بنشر النصوص الرسمية في الجريدة الرسمية مع مستندات مرفقة

ينتظر أن يساهم تعديل قانون الإيجار القديم في إعادة ترتيب أوضاع العديد من العقارات وتوفير فرص متجددة للسوق العقارية، كما سيمهد الطريق أمام حلول أكثر عدالة لعقود الإيجار التي كانت تشكل تحديًا على مدار السنوات الماضية. الواقع الجديد لهذا القانون يؤسس لمرحلة مستدامة من التعامل القانوني والإجرائي بين المؤجرين والمستأجرين ضمن إطار قانوني متين.