شبح الطرد يهدد فناني الإيجار القديم.. كيف ستُحسم الأزمة؟

أحدث قانون الإيجار القديم الجديد جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني المصري، حيث فرض شروطًا جديدة على المستأجرين بقصد زيادة قيمة الإيجار وإخلاء الشقق خلال سبع سنوات، وهو ما خلق حالة من القلق لدى الفنانين الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة منذ عقود طويلة.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على الفنانين وسكنهم

أعربت الكثير من نجوم الفن عن مخاوفهم من قانون الإيجار القديم الجديد، إذ قالت الفنانة نادية رشاد إنها تسكن في شقة بهذا النظام منذ سنوات طويلة وتعجز عن شراء بديل مناسب، وأضافت أنّ شقتها الحالية تمثل كل ما تملك بعد أن أنفقت مدخراتها عليها، وناشدت الجهات المسؤولة بالنظر إلى أوضاع كبار الفنانين الذين فقدوا القدرة على توفير مأوى آخر. كما تحدثت الفنانة نبيلة عبيد عن الضغوط التي سببها القانون، خاصة وأنها تقيم في شقة ورثتها عن والدتها في منطقة المهندسين، حيث تشكل الشقة جزءًا من ذكرياتها الفنية، وأشارت إلى أنها لم تتواصل بعد مع المالك بشأن تطبيق القانون، مما زاد من حالة الترقب والقلق لديها. من جانبه، عبّر الفنان أحمد نبيل عبر منصات التواصل عن شعوره بالظلم من القانون، مؤكدًا أنه دفع الإيجار على مدى خمسين عامًا، وشعر بأن حقه في السكن مهدد على الرغم من هذا الالتزام.

ردود فعل أخرى من كبار الفنانين تجاه قانون الإيجار القديم الجديد

كشف الفنان أحمد الحلواني عن معاناته مع قانون الإيجار القديم الجديد، موضحًا أنه عرض على المالك شراء الشقة منذ أكثر من عشرين عامًا ولكن العرض رُفض، وأكد استعداده لزيادة القيمة الإيجارية على الرغم من ذلك، إلا أنه لم يتلقَ أي تجاوب، مشيرًا إلى اضطراره لإخلاء شقته الواقعة في منطقة الدرب الأحمر خلال السبع سنوات القادمة وفق القانون. هذه التجارب الفردية تسلط الضوء على الضغوط التي يواجهها الفنانون كبار السن والحالات الاجتماعية التي لا تتمتع بحرية مالية لتحمل الأعباء الجديدة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على السوق العقاري والسكني

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على إخضاع المستأجر لفترة انتقالية مدة سبع سنوات، بعدها يجب إخلاء الوحدة السكنية، ويخول القانون المالكين التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أوامر بالإخلاء حال عدم الالتزام، كما تشمل بنود القانون العقود المؤجرة لأغراض غير سكنية بفترة انتقالية أقصر لا تتجاوز خمس سنوات؛ مما أثار انقسامًا حادًا بين مؤيدين يرونه استعادة لحقوق الملاك، ومعارضين يرونه تهديدًا للأمن السكني للمستأجرين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. ويناصر العديد من الفنانين وممثلي المجتمع المدني مطلب مراجعة هذا القانون أو استثناء بعض الفئات الهشة، خاصة كبار السن والحالات الإنسانية التي لا تملك بدائل، سعياً لتحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين ويجنب الساحة الفنية أزمات محل السكن.