رسمياً في الجريدة الرسمية اليوم: تعديلات قانون الإيجار القديم تصدر بتوقيع الرئيس السيسي – تعرف على التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا هامًا بالتصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم، مما يعيد ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضمن تحقيق توازن جديد في سوق الإيجارات داخل مصر. هذا القرار يتضمن إجراءات واضحة لتنظيم العقود القديمة بما يعكس التطورات القانونية والاجتماعية الحديثة.

تفاصيل التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على سوق العقارات

وافق رئيس الجمهورية على قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يشمل مجموعة من الأحكام التي تعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين إيجار الأماكن القديمة، ويهدف إلى تحسين وضمان حقوق الطرفين بطريقة متوازنة، مع الأخذ في الاعتبار حماية المستأجرين من الاستغلال وترشيد الأجور بما يتناسب مع الزمن، وهو القانون الذي نال موافقة مجلس النواب بعد دراسة مستفيضة.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وصلاحيات تطبيقها القانونية

فضلاً عن ذلك، صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لعام 2025، الذي يعدل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بسريان ما جاء في القانون المدني على الأماكن التي لم يُسبق تأجيرها أو أنتهى عقد إيجارها بدون حق للبقاء فيها، حيث يتضمن هذا القانون تنظيمًا دقيقًا للحالات التي لا يوجد فيها مستأجر قانوني أو استمرار لعقد الإيجار، مع فرض قواعد صارمة لضمان حق المؤجر في استرداد المكان والحفاظ على حقوقه وفقًا للإطار القانوني الجديد.

كيفية تنويع العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال قانون الإيجار القديم الجديد

تضمنت التعديلات توضيحًا لكيفية تحقيق التوازن بين حق المستأجر في الاستمرار ضمن المساكن ذات الإيجار القديم وحق المؤجر في استرداد ملكيته بصورة تحمي الاستثمار العقاري، مع وضع آليات واضحة لتحديث العقود القديمة وتحديد الأجور الجديدة، مما يترتب عليه ضبط السوق العقاري وتوفير مزيد من العدالة بحيث لا تنحاز القوانين لأي طرف بشكل مفرط.

• يُطبق القانون الجديد على جميع عقود الإيجار السارية التي تندرج تحت الإيجار القديم.
• يمنح المستأجر حقوقًا تحفظ الاستقرار السكني بينما تتيح للمؤجر تعديل الأسعار بما يتناسب مع القيمة السوقية.
• ينظم القانون الحالات التي ينتهي فيها العقد ولا يسمح ببقاء المستأجر إلا بموجب عقود جديدة ومحددة الشروط.
• يوفر القانون آليات لحل النزاعات المتعلقة بالإيجار بشكل أسرع وأكثر عدالة.

تُعد هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم خطوة هامة لإرساء قواعد واضحة ومستقرة تلبي احتياجات سوق العقارات والتوازن بين الأطراف المختلفة، كما تعكس حرص القيادة السياسية على تحديث التشريعات بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر اليوم.